في البداية رأيي الشخصي انا ضد هذه الخطوة ليس بسبب ما يقال عن تداعياته وأنه سيرفع الاسعار بشكل جنوني، فهذا تهويل ومبالغة او عدم قول الحقيقة

لأنه اولاً السلع الاساسية زي القمح والسكر والأرز معفية من الجمارك، وثانياً المسألة هي رفع ٥٠٪ من قيمة رسوم الجمارك يعني تأثيره الحقيقي على ارتفاع اسعار السلع محدود اذا كان في رقابة حكومية صارمة في هذا الجانب اذا ما طبق القرار.

انا ضد القرار لاسباب أخرى

على رأسها أن الاصرار على فرض القرار هو اولاً اعتراف رسمي ان ايرادات موانئ عدن اللي تعتبر اهم المنافذ لدخول السلع تورد الى البنك المركزي وهذه طبعاً شهادة تبرئة للانتقالي.

ثانياً هذا الاصرار يعني اعتراف آخر ان ايرادات موانئ عدن هي الايرادات الحكومية الوحيدة التي تُحصل، ولذلك هناك اصرار على رفعها بدلاً من التزام كل الاطراف المسيطرة على الارض بتحصيل باقي الموارد لحساب الحكومة والبنك المركزي، ويفترض هنا ان يرفض الانتقالي بشدة مسألة رفع الدولار الجمركي ويشترط ان تحصل كل الايرادات المركزية اولاً، واذا تبقى عجز ولابد من تغطيته لدفع المرتبات والخدمات، يمكن الحديث عن مسألة رفع الدولار الجمركي.

فلا يُعقل ان تكون حلول لأزمة الموارد عبر القفز الى هذا الحل وما سيحدثه من ضرب للاستقرار الحالي في اسعار السلع وخلق ازمة للمواطن التي ستحصل بالتأكيد بسبب ضعف الرقابة الحكومية في حين تبقى الايرادات بيد حفنة من اللصوص.

ثم انه - كما اشرنا سابقاً - فالاقرار بتحصيل ايرادات موانئ عدن يعني ان الحكومة والبنك لديها القدرة على صرف مرتب شهر واحد على الأقل من الثلاثة الاشهر المتأخرة، وان الامتناع عن صرف المرتبات باتت ورقة ابتزاز فقط لفرض مسألة رفع الدولار الجمركي خاصة اذا صدقت التقارير التي تتحدث عن رفض رئيس الوزراء وبشدة لهذا الامر مقابل اصرار على فرضه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ البنك تحت مبرر انه مطلب التحالف والمانحين.