كان من المفترض أن تكون اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان صمام أمان للعدالة والمساءلة، لكن الواقع يختلف تمامًا. المسؤولون عن التحقيق في الانتهاكات هم في الوقت نفسه جزء من المنظومة نفسها التي يُفترض مراقبتها ومحاسبتها. هذه الازدواجية تفتح الباب أمام الإفلات من العقاب وتضع مصداقية اللجنة على المحك.

حمود الذيب، أحد مخبري حزب الإصلاح الإخواني في تعز، نموذج صارخ لهذا الانقسام، إذ يشغل حالياً منصب المسؤول القانوني في محور تعز، وفي الوقت نفسه يعمل كمحقق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، التي أُنشئت بقرار جمهوري من رئاسة الجمهورية.

اللجنة الوطنية أُنشئت كجهة مستقلة لرصد وتوثيق والتحقيق في الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي، وكذلك الانتهاكات المرتكبة من قبل المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة للشرعية.

لكن هناك ازدواجية صارخة ومخالفة واضحة للقانون: كيف يمكن للجنة التحقيق أن تحقق أو ترصد الانتهاكات التي تمارسها الألوية العسكرية أو محور تعز باستقلالية، في حين أن بعض أعضائها يتبعون حزب الإصلاح والمؤسسة العسكرية نفسها، التي تُعد من أكثر الجهات ارتكابًا لانتهاكات حقوق الإنسان في المحافظة؟

كما أن معظم القتلة والمطلوبين أمنيًا يعملون تحت قيادة محور تعز، الذي يتولى فيه حمود الذيب منصب المسؤول القانوني. إن وجوده في اللجنة يُسهّل الإفلات من العقاب للمجرمين، ويشكّل جريمة أخلاقية وقانونية في الوقت نفسه.

وتقع المسؤولية المباشرة عن هذه الازدواجية على رئيس مجلس القيادة الرئاسي، نظرًا لأن اللجنة تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة.

إضافة إلى ذلك، فإن أغلب أعضاء اللجنة، حتى لو لم يكونوا منتمين رسميًا لحزب الإصلاح، فإنهم يعملون لصالحه ويتماهون مع انتهاكاته ويتغاضون عنها. ومن بينهم أعضاء الفريق الأساسي مثل إشراق المقطري، رغدة المقطري، ماهر العبسي، نور الدين المنصوري، وعادل الصهيبي، الذين يُعرف عنهم ولاؤهم للحزب.

وبالتالي، فإذا كان كل فريق اللجنة يتبع حزب الإصلاح، وهو الحزب الأكثر تورطًا في انتهاكات حقوق الإنسان في تعز، بينما اللجنة المكلفة بالتحقيق في تلك الانتهاكات تتبعهم، مما يُفقدها أي مصداقية أو حيادية.