التبرير هو القاعدة السائدة في تعز لكل تجاوز يرتكبه أفراد الجيش والأمن، إضافةً إلى مسلحين محسوبين على جهات مختلفة، حتى صار المواطن يعيش يوميًا تحت وطأة صمت رسمي وتفسيرات واهية تُقدَّم على أنها مبررات مقنعة بديلة لمحاسبة الجناة.

كل جريمة، مهما بلغت فظاعتها، تُغلق بالكلمات الرنانة، وتُدار ملفاتها خلف الستار، فيما يستمر المعتدون في التحرك بحرية وكأنهم فوق القانون، حاملين صكوك براءة لا تنتهي.

لقد كررنا مرارًا الدعوات لتطهير الجيش والأمن من الخارجين عن القانون، وحصر السلاح بيد الدولة فقط. هذه المطالب لم تكن مجرد شعارات، بل خطوات ضرورية لإنقاذ المدينة من الانهيار الأخلاقي والمؤسسي، ومع ذلك تبقى حبيسة الأوراق، تُقابل بتجاهل متعمد وتبريرات جاهزة، فيما المواطن يدفع الثمن يوميًا بأرواح أبنائه وأمنه وحريته.

تعز أصبحت مختبرًا لعقلية التبرير المستمرة، حيث يتم تبييض الجرائم، وتقديم المجرمين في قالب "أبطال"، تحت ذرائع خادعة تتحدث عن التضحيات الوطنية، وكأن ارتكاب الجريمة صار معيارًا للبطولة.

وأسوأ من ذلك أن هناك مكونات سياسية تستثمر كل قدراتها الإعلامية لتبرير الانتهاكات لهؤلاء الجناة، وتبييض أفعالهم، وتحويل فشل المؤسسات إلى قصص بطولة وهمية. كل اختطاف، وكل اعتداء، وكل عملية قتل يتم تحويلها عبر هذه الأبواق إلى قصة "تضحيات"، فيما الواقع يؤكد أن هذه التضحيات لم تكن إلا انتهاكًا صارخًا وجرائم لا تسقط بالتقادم.

كل مرة تُبرر جريمة، تُرسل رسالة مفادها أن القانون ضعيف، وأن التعدي على حقوق المواطنين بات مسموحًا به.

التبرير لم يعد مجرد غطاء إعلامي، بل أصبح جزءًا من منظومة الجريمة نفسها. إنه جريمة مكتملة الأركان، تواطأت معها العقلية الرسمية والسياسية والإعلامية.

لا يمكن إنقاذ تعز إلا بالاعتراف بالخطأ، ومحاسبة الجناة، وتطهير المؤسسات الأمنية والعسكرية من الخارجين عن القانون، واستعادة ثقة المواطن بالدولة، والتي لا يلمس المواطن تواجدها.