​أبرز نقاط قرار مجلس الأمن (14 نوفمبر 2025) ​أقر مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً (يحمل الرقم 2801 حسب بعض المصادر) جدد بموجبه نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وركز على النقاط التالية:

​تجديد العقوبات: تم تمديد نظام العقوبات (الذي يشمل تجميد الأصول وحظر السفر) المفروض على الأفراد والكيانات المعرقلة للسلام في اليمن لمدة عام آخر، حتى نوفمبر 2026.

​تمديد لجنة الخبراء: تم تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، والذي يراقب تنفيذ العقوبات، حتى ديسمبر 2026.

​إدانة الهجمات: أدان القرار بشدة الهجمات العابرة للحدود والهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون، وطالب بوقفها فوراً.

​تشديد حظر الأسلحة: دعا القرار الدول الأعضاء إلى زيادة جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها (براً وبحراً) للحوثيين، لضمان تطبيق الحظر المفروض عليهم.

​التصويت على القرار: تم اعتماد القرار بأغلبية 13 صوتاً، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت.

​التأكيد على وحدة اليمن: جدد القرار التأكيد على الالتزام القوي بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

النتيجة باختصار ولا حول ولا قوة الا بالله:

- القرار هو إدارة للصراع في اليمن وليس حلاً له.

- القرار يعكس توازناً دولياً هشاً فهو يحاول:

​عسكرياً: احتواء القدرات العسكرية للحوثيين.

​اقتصادياً: حماية الاقتصاد العالمي من تداعيات الصراع في البحر الأحمر.

​سياسياً: إبقاء الضغط على الأطراف، ولكن دون إجماع كامل (بسبب روسيا والصين)، مما يضعف الأثر السياسي للقرار.

- امتناع روسيا والصين يكسر الإجماع الدولي ويُضعف الهيبة السياسية للقرار، ليجعله أقرب إلى موقف غربي.

​عملياً، قد يؤدي هذا الامتناع إلى ضعف في تطبيق العقوبات (خاصة حظر السلاح وتجميد الأصول) بوجود ثغرات محتملة، كما يفتح الباب أمام مسارات دبلوماسية موازية أو استخدام الملف اليمني كورقة مساومة في صراعات دولية أخرى.

يا قومي اليس فيكم رجل رشيد.