من خلال بيانات فروع الأحزاب السياسية في محافظة مأرب ، نجد ان الأحزاب السياسية المؤيدة والداعمة للشرعية اليمنية ، تمارس إزدواجية خطيرة ، فهي من جانب تشارك في الحكومة المركزية وممثلة فيها ، وفي نفس الوقت تخرج فروعها في محافظة مأرب ، ببيانات ظاهرها مطالب حقوقية وإنسانية تخص معاناة الجرحى ، التي تتزايد بفعل فشل وزارة الدفاع والحكومة ككل ومجلس القيادة ، وعدم البت في مشروع قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية برعاية وعلاج الجرحى وفق الموجهات الرئاسية الصادرة في أول خطاب لرئيس مجلس القيادة الرئاسي..!

وصمت وتغاضي مراكز الاحزاب عن بيانات فروعها في مأرب ، لا يمكن فهمه ببساطه الا انه يؤكد أننا أمام إزدواجية ظاهرها مطلبي ، وباطنها إنفصال حقيقي بمأرب و مواردها المركزية..!!

فإذا كان الأنتقالي الجنوبي وهو مكون جنوبي يرفع شعار وعلم و مشروع العودة لما قبل 90 لم يقدم على الإستئثار بالموارد المركزية التابعة للحكومة المركزية ، فكيف يمكن تفسير من يعزز حالة الإستئثار بموارد الدولة المركزية في محافظات أخرى مثل مأرب و تعز و حضرموت ..؟!

أن مثل هكذا وضع يتطلب من القيادة السياسية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي مناقشته بجد  ، وبما أن محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة عضو في مجلس القيادة ،واجب رئيس المجلس وبقية الإعضاء الجلوس معه لفتح نافذة نقاش حول هذا الملف ، ويمكن الخروج منه بدعم موازنة عامة لمحافظة مأرب تفيء بحاجتها لمواجهة تحديات المرحلة وتهديداتها فيما يخص الجانب الأمني والخدمي.

وهو كذلك بالنسبة لحضرموت وبما ان الجنرال فرح البحسني عضو مجلس قيادة فيجب أن يتم مناقشة ذلك معه وعبره مع السلطة المحلية كي تعد موازنة عامة تفيء بإحتياجات حضرموت الخدمية والجوانب الأمنية..

أما الإستمرار في حالة الإبتزاز ومحاولة لي ذراع الحكومة المركزية من قبل سلطات محلية او مكونات عصبوية أو حزبية تعتبر أحزاب حاكمة لهذا المحافظات ، فهذا يعني أننا أمام شرعنة لنموذج الدويلات القمقمية..!!

وعلى الأحزاب السياسية وكافة مكونات الشرعية اليمنية إستيعاب شيء مهم ، أن المجتمع الإقليمي و اعني تحديداً التحالف العربي، و المجتمع الدولي وأعني تحديداً الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي ، لن يسمحوا بأي عمل عسكري لتحرير أي مناطق من جماعة الحوثي ، في حال فشلت الحكومة في إنجاز الاصلاحات والسيطرة على كافة مواردها المركزية.

فالإصلاحات و قدرة الحكومة السيطرة على كافة مواردها المركزية هو الأختبار الحقيقي ، الذي يعزز ويدفع في أتجاه سقوط الحوثية بكافة الخيارات...!!

وفشل الحكومة في إنجاز وتنفيذ الأصلاحات سيدفع الى قناعات بعدم السماح والوثوق بأن تكون هذه الحالات الهلامية بديلاً ..!!!

ليس حباً في الحوثية ، لكن لحسابات أخرى قد تأتي في قوالب جديدة وليس بالضروة الأقرار بالواقع التي تمثله الشرعية ونقيضها ...!

والحسابات الدولية والإقليمية تتجنب نتائج وتأثيرات تمرير نماذج من شأنها شرعنة سلطات أمر واقع  متناقضة بتوجهات مختلفة، تدير كل منها جغرافيتها بإشكال عشوائية متعمدة هدفها الفساد والأكتفاء بما تحت يدها من جغرافيا و موارد..!!

والسؤال الجوهري هل ما زالت الأحزاب اليمنية مؤثرة ، أم أنها خرجت من دائرة الفعل والتأثير الحقيقي ، وأنكشفت عندما سقطت صنعاء بيد جماعة الحوثي التابعة للنظام الإيراني في 21 من إيلول الأسود للعام 2014 ...؟!

و اذا كانت الأحزاب السياسية الممثلة في الحكومة المركزية معنية اليوم بتحديد موقفها ، فأن من واجب مجلس القيادة وداعميه عدم السماح لها بممارسة الإزدواجية، فإما أن تكون داعمة للإصلاحات الحكومية وسيطرة الحكومة المركزية على كافة مواردها المركزية ، أو الخروج من حالة التخفي خلف بيانات فروعها الى الواجهة ، لمواجهة المجتمع الإقليمي والدولي ،الذي يدعم الإصلاحات ويرفض أعاقتها من قبل أي طرف أو سلطات محلية..!!

و على الأحزاب السياسية اليمنية و كافات القوى والمكونات المنظوية في إطار الشرعية ،  ادارك أن مسار الأصلاحات الحكومية الذي يتبناه دولة رئيس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك ، هو أخر فرصة من شأنها بقاء الدولة وعودتها ..!!

وكان يفترض بالأحزاب السياسية قبل غيرها أن تتفهم ذلك وتستوعبه وتحرص عليه أكثر من غيرها.. !!

لأنها لن تجد نفسها مستقبلاً في اليمن ككل لأن الواقع لم يُعد فارغ ليأتي من يلعب فيه ويملاء الفراغ .. الواقع مليء ومستقبل الدولة اليمنية الواحدة او الأثنتين بات مجهولاً و أنتم كـ أحزاب سياسية السبب ، لأن تفكيركم لا يتجاوز منصب ومورد تنهبوه، و تجهلوا أن غياب الدولة كمؤسسات هو أس المشكلة في بلاد لم تعرف الدولة كمؤسسة منذ قرون...!!