‏قانونيًا ودستوريًا وبحكم تخصصي في "القانون اليمني": عيدروس الزبيدي وعبدالرحمن المحرمي "أبو زرعة" وفرج البحسني في حكم المستقيلين من مجلس القيادة الرئاسي لمخالفتهم لدستور الجمهورية اليمنية وللقسم الذي أدوه بالمحافظة على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية ولرفعهم أعلام غير علم الجمهورية ودعوتهم الصريحة لتمزيق الدولة..

وبالتالي لا حجة لأي قرارت أو بيانات صادرة عنهم بصفتهم "أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني"، فقد فقدوا تلك الصفة من لحظة تأييدهم لخطوات المجلس الانتقالي الانفصالية، فلا يصح قانونًا التمسك بشرعية الجمهورية اليمنية لتمزيق نفس الجمهورية وإعلان كيانات أخرى لمناقضة ذلك الصريحة للدستور والقانون.

‏وتوصيفي لهم بأنهم "مستقيلين" فيه مجاملة لهم، لأن التوصيف القانوني والدستوري الحقيقي والموضوعي لما فعلوه هو الخيانة العظمى.

‏وينطبق الأمر على طارق صالح طالما أعلن وقوفه معهم.

‏الشرعية قانونيًا ودستوريًا بيد الدكتور رشاد العليمي ومن تبقى معه من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي المتمسكين بدستور الجمهورية اليمنية وبالقسم الذي أدوه وهم الشيخ عثمان مجلي والشيخ سلطان العرادة والدكتور عبدالله العليمي، والقرارات تتخذ بينهم هم بالأغلبية ويمكنهم في هذه اللحظات الحرجة تفويض الدكتور رشاد بكل الصلاحيات، وبقية الأعضاء بحكم المستقيلين قانونًا.

‏ومن هنا لا حجة قانونية ولا دستورية لما ورد في البيان الصادر عن عيدروس الزبيدي وفرج البحسني وطارق صالح وأبو زرعة المحرمي ولما قد يصدر عنهم مستقبلًا لأنهم غير ذي صفة، وليس أمامهم إلا خوض الصراع بصدق وشجاعة كانفصاليين دون تذاكي.

‏—-

‏هذا توصيف قانوني ودستوري من رجل قانون وليس تحيز لطرف ضد الآخر، والله على ما أقول شهيد.