في وقت تشتد معارك الشرف والبطولة بين الجيش الوطني والانقلابين في كافة الجبهات ويقدم افراد قوات الجيش الوطني ارواحهم رخيصة لأجل تحرير اليمن من قبضة الانقلابيين وبناء يمن يتسع لكل ابنائه دون اية مسميات طائفيه او مناطقيه خالي من اشكال الفساد ووكلائه وشركائه.

نشهد بالمقابل حربا مخزية علي ما تبقى من شركة صافر وما تبقى للوطن من رافد اقتصادي وحيد يمس حياة الشعب اليمني لما لها من اهميه قصوى في رفد السوق المحلية بالغاز المنزلي وجزء من مادتي البترول والديزل.

ان ما تعانيه شركة صافر من تدخلات سافره من قبل العميد المتقاعد عوض العرادة ضابط الامن السياسي وخالد يسلم قائد اللواء 107 ومساعديهم هؤلاء المغمورين بالفساد هم سماسرة  بالعمولة لشركات تعمل في خدمات النفط والغاز مستغلين انشغال الحكومة بتحرير الوطن بينما يمررون وبأساليب عديده فسادهم مستغلين في ذلك مناصبهم الحكومية وصولا الي ايهام ادارة صافر بان لهذه الاعمال مردود ايجابي علي أمن الشركة وعند تأخر الشركة عن تلبية مطالبهم وفي حالات كثيره يوجهون اذرعهم التخريبية الي ممارسة التخريب والتفجير في ابار وانابيب النفط واختلاق مطالب لا اساس لها.

ومن تلك المطالب ما يتم تنفيذه تحت قوة السلاح والاضرار بأعمال الشركة ويقمون باقتسام الغنيمة، وبحسب مصادر وثيقه فقد وصل الامر الى تغطيتهم لحملة من سرقات مادة الخام لم يسبق لها مثيل.

 وبرغم بلاغات شركة صافر حول اعمال التخريب تلك الا انها تواجه بالوعود الحاسمة من القائد خالد والعميد عوض بمنعها وعمل التحقيقات اللازمة لها وسرعان ما يتحول الامر الي وسيله لا ابتزاز الشركة وبصوره غير مباشره وطرح عريضة طويله من مطالب الدعم المادي بذريعة تعزيز الامن ، وقد انفقت مبالغ  مهولة مع صرف كميات كبيره من الوقود بهذه الطريقة.

 استأنف ثنائي الفساد قائد اللواء 107 وعميد الامن السياسي بصافر رحلة من بطولات الفساد محققين انتصارات كبيره في هذا المجال مستغلين ضعف نائب المدير التنفيذي للشركة في التأثير علي قرارات الشركة ومخالفة لوائحها التنظيمية للدفع بأذرعهم لتولي مناصب عمل لمن هم غير مستحقين. وامتهان كل من يصدح بالحق ويعلن رفضه لذلك النهج  الاداري وصولا الي توقيف البعض في نقاط التفتيش التابعة للجيش، وباتفاق مع نائب مدير عام الشركة، بغية ارهابهم واسكاتهم.

ان سياسة الازدواج في التعامل  الاداري مع مستحقات الموظفين والكيل بمكيالين وتصنيف كوادر الشركة ما بين موالاه ومعارضه وأقصاء وحرمان من يستحق ومنح من ليس له حق واستمالة جزء من الموظفين وتحريضهم علي مسؤوليهم، ادى الي انقسام كبير بين موظفي الإدارة الواحدة برغم التعاميم الادارية والقرارات الواضحة التي يصدرها المدير العام التنفيذي غير ان هنالك تبجح وتباهي من قبل النائب بتجاوز النظام الداخلي للشركة.

من خلال اطلاعي علي مجريات الواقع المرير من مصادر وثيقة الاطلاع بالشركة رفضت الافصاح عن هويتها خوفا من بطش قوى النفوذ والفساد الذي فنتيجة تحالف القائد والعميد والنائب وممارسة الفساد الممنهج فإن المسألة تتطلب معالجات نافذة وسريعة من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي  ورئيس الوزراء قبل ان تذهب هذه الشركة ادراج الرياح.