قالت الجماعة، لماذا أقر مجلس القيادة الرئاسي خطة الإصلاحات الإقتصادية وطالب بتوريد إيرادات مأرب إلى المركزي في عدن، وألغى رسوم الجباية التي تعلموها من عبدالملك على الجوازات وكل السلع وفي النقاط العسكرية؟

بنظر المتمردون كانت خطة الإصلاحات الإقتصادية جريمة لا تغفر. مأرب يروها حصة الحزب، وللعام العاشر ينهبوا إيراداتها.

وبنظرهم، تذهب المصلحة العامة والاقتصاد اليمني بستين داهية إن وصل الأمر إلى مطالبة بتوريد إيرادات مأرب.

حتى الجرحى لم يعالجوهم, وعندما قال لهم الرئاسي وردوا إلى عدن، أخرجوهم يستغلون معاناتهم.

وأعلن ضمنياً مبخوت بن عبود الشريف رئيس فرع إصلاح مأرب ألا شرعية للرئاسي. يعني هم التعامل مع الشرعية وفق المصلحة، هي شرعية حين تكون صامته أو غطاء لبطش ونهب الجماعة، لكنها غير شرعية حين تطالب بإنفاذ القانون.

وهكذا فعلو في تعز؟ 

طيب والجبايات إلى أين كانت تذهب إذا كان هؤلاء الجرحى بلا علاج؟ 

إلى الجيوب ومراكمة الثروة.

لكن انتهى التهديد والنخيط الإخواني الآن: توجيه بن بريك واضح بوقف كافة الجبايات، وإيرادات مأرب إلى عدن وإلا فإن صميل درع الوطن جاهز.