تعمدت إدارة أمن تعز أن تقدم للرأي العام معلومات كاذبة في بيانها بخصوص جريمة قاعة حواء ، وأفادت بأن الحدث هو قضية ثأر ، وتبين لاحقاً بعد أن خرجت التفاصيل الحقيقية بأن ما حدث جريمة اشترك فيها أفراد من إدارة الأمن وبعض المحسوبين على اللواء ١٧ .

وهذا يكشف شيئين الأول خطورة أن تتعمد إدارة معنية بالضبط الأمني بالتدليس على الرأي العام وتقديم ما يخالف الحقيقة مع العلم أن هذا تكرر في بيانات سابقة ولم يكن هذا بياناً استثنائياً وهذا يزرع في نفوسنا مخاوف كبيرة تجاه الدور السابق والحالي والمستقبلي لهذا المرفق الكارثي ويفقدنا ثقتنا بأداء الأمن الحزبي في تعز .

الأمر الثاني هذه الجريمة تمثل قضية رأي عام والتعاطي كونها سابقة والاجتراء فيها تجاوز كل الجرائم السابقة ، بل وارتفع سقف الجريمة إلى الحد الذي يجعل مجرد إقالة مدير الأمن وكبار الضباط مسألة إجرائية حتمية ومرحلية للتمهيد لخطوات أخرى لإصلاح هذه المؤسسة وإعادتها إلى موقعها الطبيعي كمؤسسة حامية للمواطن وليست مصدر خطر عليه كما يحدث اليوم.

ما يتجاوز ثلاثون طقم عسكري من الصبيحة دخلوا تعز من طور الباحة لمناصرة قضية الصبيحي الذي كان ضحية أحداث قاعة العرس يوم أمس ، وقد يؤدي هذا إلى عواقب وخيمة إن ظل السلاح في تعز منفلت وخارج حدود الضبط والسيطرة ، ستتحول تعز إلى مدينة جريمة وهذا ما نلحظه جميعاً وأصابعنا تشير للفاعل بكل وضوح ، تشير للمستفيد من عزل تعز عن محيطها وعن قضيتها وتحويل دفة المعركة لانتهاكات متكررة دون ضبط أو ردع.

يمارس الكثيرين لعبة الفهلوة والتدليس كما تفعل إدارة الأمن اليوم ، لأهداف مكشوفة للجميع ولا يستفيد منها سوى العدو ، ومع هذا هناك من يصر على السماجة في الخطاب على شاكلة (الشكر لرجال الأمن) والذي لا أراه سوى نوع من التزلف الرخيص على حساب حقوق الآخرين وكرامتهم ، واستمرار هذه المقايضات يقود في النهاية لتغول المشكلة واستفحالها والجميع غداً سيكون في مرمى الجريمة والإرهاب الذي يزدهر تحت مظلة الحماية الحزبية.