كشفت وثيقة رسمية صادرة بتاريخ 21مايو/ أيار الجاري، وهي عبارة عن خطاب موجهة من العميد محمود عبدالرزاق المغبشي مدير عام شرطة محافظة تعز اليمنية، إلى كل من العقيد عدنان السقاف، المساعد لشؤون الشرطة والمقدم عبدالحكيم الأسيدي مدير شؤون الأفراد في إدارة شرطة تعز، وتتضمن الوثيقة، إشعاراً للمذكرين بالتوقف عن العمل واحالتهم إلى التحقيق نظرا لعدم تنفيذهم للتوجيهات بخصوص موافاة بالبيانات المطلوبة عن اجراءات سير عمل لجنة ترقيم المجندين الجدد".

وتؤكد مصادر أمنية، لموقع"الرصيف" أن الوثيقة جاءت عقب قيام المساعد لشؤون الشرطة ومدير شؤون الأفراد بعرقلة عملية تجنيد العديد من الأفراد الجدد ضمن دمج فصائل المقاومة بالجيش النظامي، وقيامهما بالعبث في معايير التجنيد من أجل استبدال بعض الاسماء باشخاص محسوبين على جماعة الاخوان المسلمين التي يمثلها (حزب التجمع اليمني للاصلاح)، وأكدت المصادر إن السقاف والأسيدي يعملان لصالح الجماعة ويأتمران بأمر قيادة المكتب التنفيذي للتجمع الاصلاح بتعز.

الغريب أيضا، أنه رغم أن عملية التجنيد في صفوف الأجهزة الأمنية كانت قد بدأت قبل أكثر من 5 أشهر، بينما لا يزال قائد شرطة تعز العميد محمود المغيشي يطالب بالبيانات واجراءات عملية التجنيد، والسؤال الأهم لماذا تم تأخير بيانات المجندين طيلة هذه الفترة.

كما قالت مصادر متعددة مطلعة، إنه تم استعاب ما لا يقل عن 2500  من الدفعة الأولى في صفوف الأمن محسوبين عن الاصلاح في تعز، حيث تم استعاب المجندين عبر كشوفات مرفوعة من قيادة في الاصلاح في مقاومة تعز وتم الرفع بهذه الاسماء باعتبارهم من مقاتلي جبهات المدينة وفقاً للمصادر.

وهذا العبث في عملية التجنيد في صفوف جهاز شرطة تعز والذي تؤكده الوثيقة يجعل ابناء محافظة تعز يتسألون عن موقف قيادة دول التحالف العربي الذي ينفق المليارات على ما يظن أنها عملية بناء جيش وأمن وطني قبل أن يكتشف أن طرف سياسي قد عمل على ملشنة الجيش بالاستحوذ عليه.

 من جهة ثانية، دفعت جماعة الإخوان المسلمون، قيادة محور تعز الذي يقف على رأسها اللواء خالد فاضل المحسوب على حزب الإصلاح، لاصدار بيان صحافي،  لمهاجمة بعض الأطراف السياسية  لتبرير لمحاولة قيادة المحور الذي اتضح أنه يمارس دور الحاكم العسكري في تعز، بتعيين أحد وكلاء المحافظة للقيام بدور المحافظ ما وصفه البعض بالانقلاب على شرعية السلطة المحلية بتعز، حيث حاولت جماعة الاخوان تنفيذ هذا الانقلاب الداخلي على يد قائد المحور التابع لها، اللواء خالد فاضل قبل أن يتم اجهاضه على يد العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع ووكيلا المحافظة محمد عبدالعزيزالصنوي، ورشاد سيف الأكحلي.

وقالت "قيادة المحور"  في بيانها التبريري وبالنص "إن اجتماع اللجنة الأمنية كان من اجل مصلحة تعز في ظل ظروف صعبة وخطيرة بعيدا عن المكايدات الحزبية والغرض توحيد القرار وإملاء الفراغ الذي تركه سفر محافظ المحافظة علي المعمري للعلاج بدون تفويض الصلاحيات لأحد الوكلاء وليست المسألة بشخص الوكيل عارف جامل بقدر ما هي مصلحة المدينة؛ علما بان الاخوة الوكلاء كانوا عاملين محظر بينهم الثلاثة ان كل وكيل يقوم مقام المحافظ لمدة أربعة  اشهر وكأننا في جمعية خيرية وليست محافظة وبعد ان علمنا بهذا طلبت ضرورة اجتماع اللجنة الأمنية، فكيف ان يقوم الوكلاء الثلاثة بتوزيع مهام المحافظ ولا يعتبر هذا انقلاب لكن الاجتماع القانوني للجنة الأمنية لتسيير امور المحافظة واختيار احد الوكلاء من وجهة نظرهم انقلاب وقد حاولوا في بيانهم ان يظهروا ان القادة غير موافقين وهذا غير صحيح" حد تعبير البيان.

وذهب البيان في مواصلة تبرير محاولة انقلاب الاخوان المسلمين عبر قيادة المحور في التعامل مع سفر المحافظ باعتباره أمرا طارئا يستدعي سد الفراغ، وكأن قيادة المحور لا تعلم أن المحافظ المعمري ومنذ تعيينه بداية العام 2016 قد غادر المحافظة وظل متنقلا بين عدن والرياض والقاهرة واسطنبول، ورفض العودة للمحافظة وقيادتها من داخلها رغم الدعوات الشعبية والسياسية المطالبة بعودته.

ويستطرد البيان القول "الجميع كانوا مجمعين على ان يتم التواصل مع المحافظ لتفويض الصلاحية لاحد الوكلاء خلال يومين مالم فان اللجنة الأمنية سوف تتخذ قرارا بتكليف احد الوكلاء المجمع عليه بمنحه الصلاحيات التي تمكنه من ملئ الفراغ والعمل على ادارة السلطة المحلية حتى عودة المحافظ" ويقول مراقبون، بأن قيادة المحور تقوم بدور خارج عملها العسكري ويتسأل المرقبون : بأي شرعية يجوز لقائد المحور اللواء خالد فاضل نقل صلاحيات المحافظ الذي يتم تعيينه بقرار جمهوري وبدرجة وزير، وكيف يسعى لتكليف محافطا في توجه خطير يعد تعدي على صلاحيات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فلماذا يغضب حين يتم وصف الأمر بالانقلاب العسكري !.