استهداف منزل القاضي الحمودي رئيس محكمة الاستئناف ورئيس لجنة التحقيق في أحداث المدينة القديمة، والانتهاكات بحق المدنيين، هو عمل متعمد ومقصود، ورسالة موجهة للقاضي لثنيه عن مهمته الجليلة، إضافة إلى الرمزية المخيفة لتلك الواقعة التي تشير إلى أن كل صوت يمثل تهديداً محتملاً لمشروع الفوضى سيكون في مرمى الاستهداف.

الاعتداءات على حرم مستشفى الثورة وتعمد توجيه الإهانات لطاقم عمل المستشفى واقتحامها بعنجهية وبقوة السلاح ونهب محتوياتها وتهديد وملاحقة بعض المنتسبين لها من الشباب الذين بذلوا بإخلاص للمدينة وللإنسان فيها وقت الشدة وتفاقم الأسية والمخاطر، هو أيضاً فعل متعمد لإيصال رسالة عن نهج سلطة الأمر الواقع وطريقة تعاطيها مع الواقع الإداري والمؤسسات في تعز.

تلك حوادث مترابطة ومتصلة بكل الأحداث الفوضوية الأخرى في تعز، فالعقل المدبر لها واحد، والمستفيد أيضاً واحد، فاستمرار مشروع الفوضى في تعز يصرف نظر الرأي العام ويشتت انتباه المجتمع -الراضخ في القهر لما يزيد عن أربع سنين- عن قضايا رئيسية وأسئلة حان وقت طرحها علناً بل والإشارة بأصابع الاتهام لمن يحول بينها وبين الإجابات.

تفحصوا ما يحدث في تعز، وستعرفون ببساطة من غير تعقيدات كيف يتم فرض الأسية على الإنسان في تعز، وكيف تصبح المشكلات والانتهاكات واقع الحال والمعاش اليومي، لكن ما يدعو للاعتزاز كيف ينجو وعي الناس من شغل التدليس وحرافاته، وكيف يتصاعد السخط في الشارع من الجرائم ورعاتها.

كشوف ضباط التوجيه المعنوي التي تسربت للعلن وتضمنت قوائم أسماء شخصيات تعمل في مجالات متعددة أغلبها تعيش بمنجاة من الحرب خارج اليمن تدل على مستوى السقوط الذي وقعنا فيه، وسيظل تبرير الربع الإخواني بأنه لا يعلم بأنه في التوجيه المعنوي، وأنه سيتبرع بالمبلغ لأحد النازحين، سيظل ذلك التبرير لعنة تشهد عليهم المستوى الذي وصلوا إليه، فلو آمن الربع بلا أحقيته بالوظيفة والأجر الشهري لعرف أنه لا يملك حقاً بمنحها لسواه.

زمن الخفة والاحتيال يتفشى، وجميعنا ضحايا لممارسات دويلات ومارشالات الفساد المنظم.