اللحظة تقتضي الوضوح وعدم التلكؤ بالحديث المباشر عن كل شخص قصر بمسؤوليته أو وظفها بشكل خاطئ وينبغي أنّ يتحمل مسؤولية ما أقدم عليه.

هناك سلطة "أمر واقع" محلية وأمنية تقف خلف كل ما جرى من انتهاكات على مدى يومين وربما تحت إشرافهم، ولا بد أن تحاسب وتحال للمساءلة القانونية، ولا بد أن تغير دون قيد أو شرط.

نقل الصراع إلى المناطق الريفية أمر يحتاج لموقف واضح وإدانة شديدة لمن تسبب تخطيطاً وتنفيذاً لجرائم قتل خارج القانون وإعدامات.

كان على البيان أن يكون من الوضوح بقدر حساسية الموقف وما قد يترتب عليه من تداعيات ومخاطر ستحول الصراع إلى صفوف الشرعية..

هذه النقاط الهامة المذكورة آنفاً أغفلها البيان الذي أصدره أبناء صبر في اجتماعهم التضامني مع أنفسهم مساء الخميس.

الاجتماع لم يأت بجديد، ولا يختلف عن البيانات الحزبية المتهالكة، التي لا تعبر عن موقف، باستثناء الوجوه القروية الجديدة التي أرادت أن تكون حاضرة في هكذا موقف اجتماعي مشرف يعزز من تماسك المجتمع، غير أن الواقع يسير باتجاهات معاكسة لتطلعاتهم.

رتابة البيانات، صار يصنع وهماً لزجاً في ذاكرة الحزبيين، إذ أصبح من الواضح علينا اتخاذ طرق أخرى لمواجهة قضايانا بحنكة وشجاعة، بعيداً عن الخوف والتذبذب اللذين كانا سبباً في وصولنا إلى هذه الحال.

كان يفترض أن يتكيف اللقاء بطابع اجتماعي، حتى تكون مخرجاته قابلة للتنفيذ، وملزمة للجميع، لكن على ما يبدو المجهول حليف الجميع.. وتضامني مرة أخرى مع أسر الضحايا ومع الصديق الأمين أمين محمود.