اعادت مشاهد إعدام الجندي محمد المغربي داخل احد مشافي مدينة تعز ، التذكير بسلسة الجرائم الإرهابية التي تعيشها المدينة منذ سنوات تحت سطوة مليشيات الاخوان.

 

واظهرت المشاهد التي تم تداولها حادثة مقتل المغربي على يد عناصر مسلحة تابعة لقائد مليشيات الإخوان في تعز المدعو " سالم " داخل مستشفى الروضة قبل نحو أسبوعين.

 

هذه المشاهد التي وصفها النائب عن مدينة تعز محمد مقبل الحميري بأنها " حادثة تهتز لها الجبال ، لم تكن الأولى من نوعها كما يقول أحد الناشطين الحقوقيين في تعز.

 

فبحسب الناشط الحقوقي اكرم الشوافي هناك نحو(18) جريمة تصفية تمت داخل أو عبر مشافي تعز خلال 2018 – 2020م ، فقط وسجلت هيئة مستشفى الثورة بتعز العدد الأكبر منها هذه الجرائم ضمن عشرات الجرائم التي ارتكبت بالمحافظة خلال فترة الحرب .

 

ومن اشهر هذه الحوادث كان قيام مليشيات الإخوان بتصفية المواطن الجريح نجيب سامي محمد حنش بعد إختطافه وهو مصاب من داخل مستشفى الثورة في مارس 2019م.

 

ووقعت هذه الجريمة اثناء عملية هجوم مليشيات الإخوان على كتائب أبي العباس في حي المدينة القديمة،وتردد وقتها عن إرتكابها جرائم إعدام بحق عدد من عناصر الكتائب.

 

وفي أكتوبر من العام الماضي اقتحم مسلحون مستشفى الثورة،وقاموا بتصفية الجريح حلمي سيف الشرعبي رميا بالرصاص،وكان قد أصيب قبلها في إشتباكات مع المسلحين انفسهم في حي وادي المدام.

 

وتكررت ذات الحادثة في فبراير الماضي،حيث اقتحم مسلحون تابعون للمدعو/ خطاب الياسري القيادي في اللواء 170 دفاع جوي،والخاضع لسيطرة الإخوان مستشفى الثورة ايضا وتصفيه الجريح محمد الحسامي، بعد إسعافه اليه جراء اصابته على يد عصابة الياسري.

 

كما نفذت مليشيات الإخوان عمليات إعدام خارج القانون لم يتم التحقيق فيها،بل أن بعضها تم بشكل علني وامام المواطنين، كان أشهرها إعدام كتائب "حسم" لأحد عناصرها في ابريل 2017م.

 

وقد وقعت الحادثة حين اقدمت عناصر من الكتائب التي يقودها الإخواني المتطرف عدنان رزيق بإعدام احد عناصرها بشكل علني في احد شوارع مدينة تعز بعد إتهامه بقتل المسؤول المالي في الكتائب.

 

وفي جريمة مشابهة وقعت أواخر ديسمبر من عام 2017م ، أعدمت عناصر من اللواء 22 الذي يقوده صادق سرحان المواطن حبيب الشميري،بعد قتله عن طريق الخطأ لقائد حراسة صادق سرحان والذي يدعى بكر القيسي.

 

وشهدت السجون الرسمية عددا من حوادث الإعدام والتصفية لمساجين من قبل مسلحين،كان اشهرها قتل وتصفية السجين ميثاق العاقل رميا بالرصاص داخل مقر الشرطة العسكرية بمدينة تعز في يناير 2019م من قبل مسلحين اقتحموا المقر.

 

وهي الحادثة اثارت جدلا كبيرا كونها أتت قبل يوم واحد من ترحليه الى النيابة في عدن،وسط تناقل أحاديث عن امتلاك العاقل أدلة تفضح علاقة قيادات عسكرية في تعز مع عناصر من القاعدة.

 

وفي مايو عام 2019م،أقدمت عناصر مسلحة تابعة للقيادي الإخواني يحيى إسماعيل على تصفية المواطن فيصل عبدالجليل،داخل مبنى إدارة أمن مديرية المسراخ،بعد تسليم نفسه للإدارة على إثر الاحداث التي شهدتها المديرية حينها ومنها إحراق منزل المحافظ السابق أمين محمود.

 

وشهدت المديرية جريمة إعدام مماثلة في أكتوبر الماضي لم يكن آخر ضحاياها الشاب مروان عبد الحفيظ قايد الجرادي على يد مسلحين داخل سجن قسم شرطة الأقروض وبتواطئ مسبق من مدير القسم.

 

ومثلت حادثة إعدام الشاب اصيل الجبزي نجل رئيس عمليات اللواء 35 مدرع ، واحدة من ابشع الجرائم خصوصا بعد ما ظهر من تمثيل لجثته في الكشف عن تعرضه للتعذيب الوحشي من قبل مليشيات الإخوان التي اختطفته من داخل منزله في عزلة الجبزية بمديرية المعافر أغسطس الماضي.

 

ولم تكن هذه الجرائم الا عينات فقط لأبرز ما شهدت تعز من جرائم قتل وإعدام خارج القانون والتي تجاوزت العشرات إن لم تكن المئات وتم ارتكابها من قبل مليشيات الإخوان أو بتواطئ من قياداتها.

 

ورغم بشاعة هذه الجرائم ، الا انه لم يتم التحقيق حتى في جريمة واحدة منها من قبل سلطات تعز الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان بالرغم من  معرفة أسماء مرتكبيها.

 

هذا التواطئ الفاضح من قبل سلطات الأمر الواقع في تعز ، تقول عنه مصادر حقوقية وقانونية بأنه يفتح الباب امام تدويل هذه القضايا وإمكانية أن تجد لها طريقا إلى المحاكم الدولية خاصة مع وضع الحرب الذي تعيشه اليمن.

 

المصادر تؤكد بأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وان القانون الدولي يسمح بالنظر فيها في حالة ثبوت عجز أو تواطئ للسلطات المحلية في التحقيق فيها.

 

وما يعزز من هذا – كما تقول المصادر – تزايد التقارير الدولية التي باتت تذكر أسم حزب الإصلاح ( الذراع السياسي لجماعة الإخوان في اليمن ) عند الحديث عن الجرائم في تعز.

 

آخر هذه التقارير ما ذكره تقرير فريق الخبراء الدوليين الصادر في أغسطس الماضي والذي تطرق إلى الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها اطراف الصراع في اليمن ومنها قضايا الإختفاء القسري والإحتجاز التعسفي والتعذيب بما فيها العنف الجنسي.

 

التقرير قال بأن الفريق حقق في حالات إختفاء قسري ارتكبتها قوات الحوثي وأخرى من قبل محور تعز التابع للحكومة اليمنية وجهات فاعلة منتمية إلى حزب الإصلاح.

 

اللافت في فريق الخبراء هو اشارته إلى أن النظام القضائي في اليمن يفتقر إلى الوسائل والقدرات اللازمة لإجراء محاكمات بطريقة تتفق مع القانون الدولي لحقوق الانسان ، في هذه الجرائم.

 

كما أشار التقرير الى أنه قدم لائحة سرية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأسماء الأشخاص والجهات المتورطة في الجرائم التي أوردها في تقريره.

 

هذه التطور اللافت في التقارير الدولية تراه المصادر بأنه يسهل من ملاحقة المتهمين بالجرائم  التي تشهدها مدينة تعز أمام المحاكم الدولية مستقبلا.