وصف المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي دعوة البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا لأنشطتها بمنطقة فاروشا (مرعش) المتنازع عليها بين شطري قبرص، بأنها "منفصلة عن الواقع".

وقال أقصوي: "نحن نرفض قطعا قرار البرلمان الأوروبي بشأن بلدنا والجمهورية التركية لشمال قبرص.. هذا القرار، دون شك، الذي تم اتخاذه بإملاءات الجالية اليونانية في قبرص، يظهر مدى انحياز البرلمان الأوروبي وعدم ملامسته للواقع بشأن قضية قبرص".

وأضاف: "إذا استمر هذا النهج والتفكير بهذه العقلية فسيتعذر على هيئات الاتحاد الأوروبي أن تسهم إسهاما بنّاء في تسوية القضية القبرصية".

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق أمس الخميس على قرار غير ملزم يدعم طلبا تقدمت به قبرص، العضو في الاتحاد، ويحث قادة التكتل على "اتخاذ إجراء وفرض عقوبات صارمة" على تركيا، في خطوة من المرجح أن تعزز الدعم لمساعي فرنسا لفرض عقوبات على أنقرة خلال قمة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، بحسب خبراء.

وقبرص مقسمة منذ غزو تركيا للجزيرة الذي جرى عام 1974 بعد انقلاب عسكري قصير في قبرص بإيعاز من اليونان. وتركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بشمال قبرص دولة مستقلة، وليس بحكومة قبرص اليونانية في الجنوب التي هي محط اعتراف دولي.

وتركيا على خلاف مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في مياه متنازع عليها بشرق البحر المتوسط.

وأثار أردوغان غضب قبرص في 15 نوفمبر عندما قام بزيارة فاروشا بشمال قبرص، وهي منطقة محاطة بسياج ومهجورة باعتبارها منطقة محرمة منذ عام 1974.

وأيدت تركيا معاودة فتح فاروشا جزئيا الشهر الماضي، في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة واليونان والقبارصة اليونانيون.