نشرت وزارة الدفاع البريطانية قوات وأجهزة للدفاع عن منشآت النفط السعودية ضد الهجمات الصاروخية والجوية التي يشنها الحوثيون منذ سنوات على المملكة الغنية بالنفط.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن ذلك تم دون علِم من البرلمان أو الإعلان الرسمي.

وتقول وزارة الدفاع البريطانية إن حقول النفط السعودية هي “بنية تحتية اقتصادية بالغة الأهمية”، وإن هناك حاجة إلى مدافع من الفوج السادس عشر للمدفعية الملكية للمساعدة في الدفاع عن منشآت النفط السعودية ضد ضربات الطائرات بدون طيار التي يشنها الحوثيون.

وتشير الصحيفة، إلى أن العملية العسكرية البريطانية بدأت، فبراير/ شباط الماضي، بالتزامن مع حظر تصدير المعدات العسكرية إلى الشرق الأوسط.

حتى يوليو/ تموز، منعت محكمة الاستئناف الوزراء من التوقيع على الصادرات العسكرية بسبب ما يُقال إنها هجمات على مدنيين في اليمن. ما زالت الإجراءات القانونية جارية في المحاكم البريطانية لإعادة العمل بالحظر.

قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطاني لصحيفة إندبندنت: “في أعقاب الهجمات على منشآت النفط السعودية في 14 سبتمبر/أيلول 2019، عملنا مع وزارة الدفاع السعودية وشركاء دوليين أوسع، للنظر في كيفية تعزيز الدفاع عن منشآت البنية التحتية السعودية الحيوية من تهديدات الحوثيين الجوية”.

وأكد المتحدث أن النشر شمل نظام رادار عسكري متقدم للمساعدة في الكشف عن ضربات

فيما أكد وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، في مراسلاتٍ مكتوبة منفصلة، أن “أفراد دفاع بريطاني رافقوا نشر رادارات من نظام Giraffe  إلى العاصمة السعودية الرياض”.

وقال إن الانتشار “دفاعي بحت بطبيعته ويساعد السعودية في مواجهة التهديدات الحقيقية التي تواجهها”. وأضاف الوزير، أن النشر لا يزال “مستمراً حتى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، وقد كلف دافعي الضرائب في المملكة المتحدة 840360 جنيهاً إسترلينياً حتى الآن”.

قالت ليلى موران، المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للديمقراطيين الأحرار لصحيفة الإندبندنت: “إن التقارير التي تفيد بأن الحكومة تنشر قوات سراً في المملكة العربية السعودية صادمة”.

في سبتمبر/أيلول 2019، استهدفت غارة بطائرة مسيرة اثنتين من منشآت معالجة النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص، مما تسبب في أضرار جسيمة وتعطيل إنتاج النفط مؤقتاً.

وأعلن المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات، لكن مسؤولين أمريكيين وسعوديين يقولون إن إيران مسؤولة، وهو ما تنفيه إيران.

ولا يُعتقد أن أحداً قُتِلَ في الغارات، لكنها تسببت في انخفاض حاد في سوق الأسهم السعودية، وأدت إلى انخفاض كبير في إنتاج النفط في البلاد، وخسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

ويعد نشر القوات أحدث تصعيد في دور العسكريين البريطانيين في المملكة. يقول الوزراء إن القوات المسلحة البريطانية قدمت ما لا يقل عن 42 وحدة تدريبية للقوات السعودية منذ عام 2018، بما في ذلك الحرب الجوية وتدريب الضباط والحرب الإلكترونية.

ووفقاً لتحقيق حديث أجراه موقع Declassified UK على الإنترنت، فيتمركز أفراد بريطانيون في 15 موقعاً في المملكة العربية السعودية.

منذ أن بدأ الحرب في اليمن في مارس 2015، باعت المملكة المتحدة بما لا يقل عن 5.4 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة للسعودية، بما في ذلك القنابل والطائرات. وتقول الأمم المتحدة إن القصف أدى إلى كارثة  إنسانية.