هددت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، بمعاقبة المعرقلين للحوار الطسيكاسي والمتقاعسين، موضحة أن الوقت ليس في صالحهم.

وأوضحت، خلال أعمال جولة ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم الأربعاء، والذي يعقد عبر الاتصال المرئي، أنه يتواجد 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد، وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة".

وأضافت وليامز، أن "هناك 10 قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية".

حظر السلاح

وأكدت وليامز أن "هناك دول مازالت تصدر الأسلحة إلى ليبيا في ظل إفلات تام من العقاب، وكذلك جهات محلية تنخرط في فساد مستشر واستغلال للمناصب، لتحقيق منافع شخصية، وهناك سوء إدارة في الدولة، فيما يتزايد انعدام المساءلة ومشاكل حقوق الإنسان على أساس يومي.

وأضافت هناك "تقارير عن عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي واغتيالات على أيدي التشكيلات المسلحة -المليشيات- في جميع أنحاء البلاد".

وتابعت: "هناك انخفاض حاد في القدرة الشرائية للدينار الليبي، وأزمة السيولة عادت بالكامل"؛ مشيرة إلى أن "ليبيا تحتاج إلى مليار دولار أمريكي وبشكل فوري لاستثمارها في المرافق الأساسية لشبكة الكهرباء من أجل تجنب الانهيار الكامل للشبكة الكهربائية".

وأوضحت أن "هناك ما يقرب من 94 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا في ليبيا، وهذه التقديرات منخفضة لأن العدد الفعلي أعلى من ذلك، لأن هناك نقص رهيب في اختبارات الفيروس في البلاد".

وتسلمت البعثة، الأحد الماضي، 4 مقترحات من المشاركين بالحوار السياسي حول آليات الترشيح والاختيار للمناصب في السلطة التنفيذية الجديدة.

انتهت كما بدأت

وقال عبدالقادر حويلي، العضو المشارك بالحوار الليبي في تونس، في حديث خاص  لـ"العين الإخبارية"، إن "هذه الجلسة الافتراضية بدأت وانتهت ولا جديد فيها".

وأوضح حويلي، أن "48 عضوا من مجلسي النواب والدولة وافقوا على المقترح الثاني لآلية اختيار السلطة التنفيذية، واختيار المجلس الرئاسي الذي تتم تسمية المرشحين فيه من خلال المجمعات الانتخابية ويحصل كل مرشح على ما لا يقل عن 5 تزكيات لكل مرشح من نفس الإقليم 4 للجنوب و5 للشرق و7 للغرب".

وتابع: "يتم التصويت داخل المجمعات الانتخابية، والمرشحان اللذان يحصلان على أعلى أصوات في كل إقليم يتم اختيارهما عن الأقاليم الـ3 ويتم التصويت عليهما من قبل الجلسة العامة".

ولفت إلى أنه "إذا تم تقديم مرشحين اثنين فقط داخل الإقليم فيتم التصويت على الاسمين المرشحين مباشرة أمام الجلسة العامة، وإذا تمت تسمية مرشح واحد فقط في إقليم ما، يعتبر هذا المرشح فائزا في الإقليم تلقائيا في ذلك دون الحاجة للتصويت من قبل الجلسة العامة".

وتابع: "كما يتم التصويت من قبل الجلسة العامة على مرشحين من كل إقليم حصلا على أعلى عدد من الأصوات وذلك لتحديد ممثل كل إقليم في المجلس".

اختيار رئيس الوزراء

وتتم تسمية المرشحين من قبل جميع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بغض النظر عن الإقليم ما (لا يقل عن 15 تزكية من أعضاء الملتقى) والفائز يتم اختياره لمنصب رئيس الوزراء، حيث يتم التصويت عبر جولتين.

وبعد اختيار رئيس الوزراء يعين رئيس المجلس الرئاسي من بين الأعضاء الثلاثة الفائزين من الأقاليم بشرط أن يكون من الإقليم صاحب العدد الأكبر من السكان والمختلف عن إقليم رئيس الوزراء.

ويقوم رئيس الوزراء باختيار نائبين من إقليمين مختلفين عن إقليمه بحيث يكون أحد الثلاثة (رئيس الوزراء ونائبيه) من جنس مختلف عن الاثنين الآخرين.

وفشل أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي في التوصل لتوافق حول آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية من خلال التواصل الرقمي، الأربعاء الماضي.

كما فشل اللقاء المباشر الذي عقد في تونس من 9 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في التوصل إلى توافق حول تشكيل مجلس رئاسي برئاسة ممثل عن شرق ليبيا ونائبين من الجنوب والغرب ورئاسة حكومة انتقالية برئاسة مرشح من الغرب ونائبين من الجنوب والشرق.