سموم التطرف الإخواني لا تزال تجتاح المجتمع التونسي، فتفكك نسيجه، وتدك أعمدة الدولة المدنية.

تنظيم يحكم سيطرته على مفاصل القرار في تونس منذ نحو عقد من الزمن، يستهدف فرض نمط مجتمعي إخواني، عبر منظمات متطرفة تنشط أساسا في مجال توريد التطرف والفكر الإرهابي لبلد وسطي معتدل.

رئيسة الحزب الدستوري في تونس، النائبة عبير موسي حذرت، السبت، من أن حكم الإخوان بالبلاد أفسد المؤسسات الدينية، وأسهم في نشر الفكر الإرهابي الذي استهدف الدولة وأربك الأمن العام.

واتهمت موسي، في كلمة أمام أنصارها، تابعتها "العين الإخبارية"، زعيم الإخوان راشد الغنوشي بإعطاء الغطاء السياسي للجماعات الإرهابية والتنظيمات المشبوهة على غرار فرع اتحاد القرضاوي بالبلاد.

وأكدت أن حزبها وأنصاره "سيواصلون النضال إلى حين طرد الإخوان من تونس، وتصنيفهم منظمة إرهابية"، داعية إلى مقاطعة "اتحاد القرضاوي".

واليوم، نفذ الحزب الدستوري الحر وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الدينية، للمطالبة بوقف فوري لاتفاقية أبرمتها الوزارة مع اتحاد علماء المسلمين، في عهد الوزير الأسبق السابق نورالدين الخادمي (2012). 

ولفتت موسي إلى أن الاتفاقية تسمح بتقديم دروس تحت غطاء العلوم الشرعية، بهدف "دمغجة" (تغييب الفكر والعقل عند لإعطاء المعلومات) الطلبة وتدريب أئمة وواعظين متطرفين لنشر فكر ظلامي في المساجد التونسية. 

كما طالبت موسي الحزب بفتح تحقيق جدي في تمويلات الجمعيات المشبوهة على غرار جمعية "الرحمة" التي تواصل نشاطها رغم صدور قرار قضائي بوقف نشاطها في عهد حكومة يوسف الشاهد، غير أنه تم إلغاء القرار عقب رحيل الحكومة.

ويخوض "الدستوري الحر"، منذ ثلاثة أسابيع، اعتصامًا أمام مقر اتحاد القرضاوي بتونس، للمطالبة بطرده من البلاد ووقف نشاطه بالكامل.

ويواجه اتحاد القرضاوي اتهامات بتمويل الجماعات الإرهابية منذ سنة 2012، وتبييض الأموال لدعم حركة النهضة الإخوانية وأذرعها المتطرفة داخل البرلمان، مثل "ائتلاف الكرامة".