أثار توقيع رئيس الحكومة المغربية لاتفاق تطبيع شامل بين إسرائيل والمغرب امس الثلاثاء جدلا واسعا في الأوساط السياسية.

حيث وقّع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، الثلاثاء إعلانا مشتركا بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل وذلك بعد زيارة وفد أمريكي-إسرائيلي للرباط.

التوقيع الذي جري في حضرة الملك محمد السادس هم إعلانا مشتركا بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، ووقعه إلى جانب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كل من جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي ، ومئير بن شبات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي.

الجدل جاء لكون العثماني هو الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية الذي يمثل الفرع المحلي لجماعة الاخوان المسلمين ، وسبق وأن هاجم بشدة اتفاقية السلام السابقة بين إسرائيل والامارات في أغسطس الماضي.

حيث أعلن العثماني رفضه لأي تطبيع للعلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وقال أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية: "إن المغرب يرفض أي تطبيع مع الكيان الصهيوني"، مشيرا إلى أن ذلك يعزز موقفه في مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال: "كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني هي دفع له وتحفيز كي يزيد في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني والالتفاف على هذه الحقوق التي تعتبر الأمة الإسلامية كلها معنية بها وبالدفاع عنها".

وسائل إعلام مغربية قالت بأن قبول حزب العدالة والتنمية ( فرع الاخوان ) الذي يقود الحكومة ، بالتطبيع مع إسرائيل جاء تجنباً لإغضاب الملك ومنعاً لإقالة الحكومة او الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة ، قد لا تضمن له بقاء الأغلبية والحكومة.

هذه التبريرات اثارت انتقاد وسخرية واسعة في الأوساط السياسية العربية ، التي اعتبرت سلوك الاخوان في المغرب دليلا واضحا على النفاق والمزايدة بالقضية الفلسطينية والقضايا العربية ، والتخلي عنها مقابل مصالحها الخاصة.

مشيرة الى الصمت المطبق من قبل جماعة الاخوان وماكينتها الإعلامية عن الحديث عن التطبيع بين إسرائيل والمغرب بعكس مع حصل مع اتفاقيات التطبيع السابقة بين إسرائيل والدول العربية وهي الامارات والبحرين والسودان.