من الطبيعي أنّ يلجأ الدكتور أمين محمود للقضاء، فهو ابن المؤسسة، وابن الدولة، ولديه القدرة على إنصاف نفسه والأخذ بحق الضحايا المظلومين، وبالقانون الذي حفظ حق الجميع، ولكن ما ليس من الطبيعي أن يتعامل المحافظ نبيل شمسان مع الفار من وجه العادلة على أنه مدير مديرية ومسير أمور الناس.

الطريقة التي اختارها الدكتور أمين أحمد محمود هي أولى خطوات البحث عن العدالة، وعلى كل مواطن لديه مظلمة أو قضية (وهم كُثر) أن يحذو هذه الطريق، فهي سبيل لفكفكة العقدة التي يتكئ عليها الإصلاح في المديرية وفي تعز.

وفي هذه الخطوات أجد كثيراً من الإجابات للأسئلة التي طرحت مسبقاً على أرصفة الخذلان والقهر، فالجزائية المتخصصة هي إجابة عن من يدير المقابر والمصارف والرتب.. وإجابة أيضاً عن غياب المحافظ الذي لا يحترم نفسه أمام القضايا المتعلقة بمصير الناس.. فتجده يتعامل مع عصابة المسراخ كأمر واقع، ويأخذ بأيديهم في كثير من الجوانب المالية والإدارية، مع أنني حاولت أبحث عن مبرر لهذا التواطؤ والتماهي من قبل شخص يدرك تماماً معنى الوظيفة العامة، فلم أجد غير حالة البؤس والفجور التي يقف خلفها علي محسن في أوجه أولئك الإمعات الذين لا يعول عليهم بتحمل المسؤولية.

أمس الأول، المحكمه الجزائية المتخصصة بعدن أصدرت أوامر قهرية بحق يحيى اسماعيل، وكذلك ثلاثين من أفراده، بسبب جرائم القتل والانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء المسراخ.. غير أن سلطة الأمر الواقع في تعز لا تعترف بشرعية عدن، لأسباب تتعلق بسياسة قطر داخل تعز.

وهذه السياسة يظن الإخوان أنها ستوفر لهم ملجأ يحتمون به بعد كل هذه الانتهاكات، معتبرين تمردهم اليوم على قضاء عدن صفعة في وجه الإمارات، وإنجازاً كبيراً لصالح قطر، لكنهم أمام هذا العبث سيغدون مرجومين بكل أحذية الأجيال .