أكدت مصادر قانونية لـ " الرصيف برس " مخالفة القرارات التي أصدرها الرئيس هادي مساء أمس الجمعة للدستور والقانون ومخرجات الحوار الوطني.

حيث اصدر الرئيس هادي اليوم قرارات تضمنت تعيين أعضاء بمجلس الشورى و هيئة رئاسة للمجلس  وتعيين نائب عام جديد للجمهورية.

وقضت القرارات بتعيين أعضاء بمجلس الشورى وتعيين هيئة رئاسة للمجلس تتألف من أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى ، وكلا من  عبدالله محمد ابو الغيث ، وحي طه عبدالله جعفر امان نائبين لرئيس مجلس الشورى.

كما اصدر الرئيس هادي قرار بتعيين أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية.

مصادر قانونية قالت بأن قرارات الرئيس هادي تمثل انتهاكا للدستور والقانون ، وانقلاب سافر على المرجعيات المتمثلة بمخرجات الحوار الوطني وبالخصوص وثيقة الضمانات لتنفيذ المخرجات، وعلى المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، وكذا انقلاب على التوافق والشراكة الوطنية التي تقوم عليها شرعية المرحلة الانتقالية التي يقودها هادي.

وأشارت المصادر الى أن وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار نصت على إعادة توسيع مجلس الشورى واعادة تشكيله بما يحقق الشراكة المتكافئة لكل المكونات السياسية المشاركة في الحوار وضمان تمثيل المرأة والشباب والمناصفة بين الشمال والجنوب.

مؤكدة بان الرئيس هادي لم يلتزم بذلك وحول مجلس الشورى الى مجرد سله لتجميع المخلفات الفاسدة والتالفة وتجمع للعاطلين ووسيلة لشراء الولاءات واعتماد المرتبات ، دون معرفة اعضاء المجلس المعينين إلى الان ،ولا حتى هادي نفسه او مكتب العليمي والعيسى شركاء هادي في ادارة الدولة التي تحولت إلى مزرعة خاصة بهم وحلفائهم.

لم يكتف هادي بالانقلاب على المرجعيات ، بل أضاف لها كارثة أخرى – بحسب المصادر - تتمثل بتجاوز القانون والاعتداء على حق أعضاء مجلس الشورى المفترض تعيينهم وفق الدستور ومرجعيات الحوار في انتخاب هيئة رئاسة المجلس.

مؤكدة عدم وجود نص قانوني يعطي الرئيس هادي صلاحيات تعيين رئاسة مجلس الشورى بقرار.

وذكرت المصادر باللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالقانون رقم٣٩ لسنة٢٠٠٢م، والتي نظمت عملية انتخاب رئاسة المجلس كما نصت بذلك في المواد (26،27،28) من اللائحة.

وبحسب المواد تتم عملية انتخاب رئاسة مجلس الشورى خلال الجلسة الأولى للمجلس يتم فيها اختيار أكبر الأعضاء سناً لإدارة الجلسة الإجرائية لانتخاب رئيس المجلس عبر الاقتراع السري من الأعضاء ، ثم يدير الفائز برئاسة المجلس عملية انتخاب نواب المجلس بذات الطريقة.

المصادر اشارت الى ان قرار تعيين النائب العام من قبل الرئيس هادي، يحتوي على مخالفة فاضحة اخرى للقانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ بشأن السلطة القضائية وتعديلاته بالقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٣م ،الذي حدد آلية وشروط تعيين النائب العام للجمهورية.

وقالت المصادر بان المادة ٦٠ من القانون المشار اليه نصت على تعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.

وأشارت المصادر الى تلقيها تأكيدات من مصادر مقربة من المجلس الأعلى للقضاء أكدت بأن المجلس لم يقترح ترشيح النائب العام المعين من هادي وأن رئيس مجلس القضاء لم يرشح احد لأنه لم يتلق مقترح من المجلس بالترشيح.

مؤكدة بأن النائب العام الجديد ليس من أعضاء السلك القضائي، وان ولاية المجلس ورئيسه بالترشيح تنحصر في تقديم مرشح او مرشحين من اعضاء السلك القضائي وليس من خارجه، الامر الذي يكون معه قرار هادي بتعيين نائب من خارج سلك القضاء خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا للقانون وجريمة في حق القضاء والسلطة القضائية.

وأكدت المصادر بان النائب العام هو أحد عناصر حزب الإصلاح (الذراع المحلي لجماعة الاخوان باليمن) وكان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية ولا علاقة له بالسلك القضائي.

 وهو ما يؤشر الى ان هناك توجه يقوده الاصلاح لتوظيف النيابة والقضاء لقمع الحريات وقمع الناشطين ومن يختلفون سياسيا مع الاصلاح ، وتوظيف النيابة والقضاء للتغطية على جرائم وانتهاكات المنتسبين والمناصرين لسياساته.

المصادر أضافت بأن هذه القرارات التي أصدرها هادي تضاف الى سلسلة طويلة من القرارات التي أصدرها الرجل بالمخالفة للقانون والدستور ومخرجات الحوار الوطني والتوافق السياسي.

وقالت المصادر بان هادي يستغل ظروف الحرب للتفرد بالقرار والبعث بمؤسسات الدولة وتمكين عناصر الإصلاح والمقربين من دائرته الضيقة ، حتى وان كانوا من غير المعترفين بالشرعية.

واستدلت المصادر بالاخواني عبدالله أبو الغيث الذي تم تعيينه في القرارات نائباً لرئيس مجلس الشورى ، رغم مواقفه وأراءه المعلنة ضد شرعية هادي والسخرية منه.