وجه تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن ، ما يمكن وصفه بأخطر اتهام دولي للشرعية ، باتهامها لها بالتورط في عمليات غسيل أموال.

 

التقرير اتهم الشرعية باستخدام الوديعة السعودية بالبنك المركزي بعدن في عمليات "غسيل أموال" ، وقال بأنها أثرت بشكل سلبي على وصول الامدادات الغذائية الكافية.

 

وأشار التقرير الى حصول تجار على 423 مليون دولار من الوديعة السعودية - تم إيداعها في البنك مطلع 2018م وتقدر بنحو ملياري دولار - بشكل غير قانوني ، وقال بأن البنك قام بتحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة.

 

وكشف التقرير عن ان محققي اللجنة وجدوا أن البنك المركزي اليمني في عدن انتهك قواعد الصرف الأجنبي ، وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي و "غسل جزءًا كبيرًا من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال".

ويعد هذا أخطر أتهام يصدر عن جهة دولية يسلط الضوء لأول مرة على الفساد المنظم الذي تقوم به سلطة الشرعية التي يخضع قرارها لتوجهات جماعة الاخوان المسلمين.

 

فساد استغل ظروف الحرب وغياب أي رقابة او محاسبة لما تقوم به قيادات الشرعية من عمليات نهب وقحة لموارد المناطق المحررة وما يقدمه التحالف العربي من دعم ، كما حصل مع الوديعة السعودية.

 

ما كشفه تقرير لجنة العقوبات يؤكد الأنباء التي تحدثت مؤخراً عن رفض السعودية تقديم وديعة مالية جديدة للبنك المركزي بعد ان قاربت الوديعة السابقة على النفاد ، رغم تأكيدات مصادر في الشرعية بوجود وعد من السعودية بتقديم 3 مليار دولار كوديعة جديدة للبنك وكدعم لحكومية معين وإنقاذ العملة المحلية.

 

الرفض السعودي بحسب ما تسرب، يأتي اعتراضاً على التعامل الذي تم مع الوديعة السابقة ،  مع وضع شرط على الحكومة لتقديم وديعة مالية جديدة.

 

ويتلخص الشرط في تقديم الحكومة لإيضاح شامل حول حجم إيرادات المحافظات المحررة ، وما يورد منها للبنك المركزي في عدن وما لا يتم توريده والأسباب لذلك.

هذه الشرط يضع الحكومة في موقف صعب، بعد أن كشف رئيسها معين عبدالملك كشف عن صورة مرعبة للعبث في ملف الايرادات ، بحديثه أن نحو 80% من الإيرادات بالمناطق المحررة تنهب بسبب الفساد وعلى رأسها الضرائب والجمارك.

 

تصريحات معين التي أدلى بها لقناة "العربية" التابعة للسعودية ، كشف فيها عن جانب مهم لهذا الفساد والعبث ، حيث اقر بوجود هيكل متضخم من وكلاء ومدراء بالشرعية يتلقون رواتبهم بالعملة الصعبة ومن إيرادات الدولة التي اكد بأنها محدودة ، نافيا تسلم أي مسئول من الشرعية لراتب من التحالف.

 

معين ألمح في تصريحات الى تحويل عائدات النفط الخام الى رواتب لمسئولي الشرعية ، بحديثه أنها المصدر الأهم للعملة الصعبة في الوقت الحالي رغم اعترافه ايضاً بأن ما يصدر من نفط لا يزال ضعيفاً مقارنة بالماضي ولا يتجاوز 60 الف برميل يومياً.

 

وتعد هذه التصريحات بمثابة فضيحة مخزية بحق الشرعية ، بتبديد المصدر الوحيد والضئيل للعملة الصعبة ودعم العملة المحلية ، في دفع رواتب جيش من المسئولين لا حاجة لهم وكانت قرارات تعيينهم العبثية اشبه بترضيات سياسية من قبل هادي والاخوان لعناصرهم.

 

إقرار رئيس الوزراء بأن نحو 80% من الإيرادات بالمناطق المحررة تنهب بسبب الفساد ، يشير بأصابع الاتهام الى اللوبي المسيطر على القرار داخل الشرعية وهو جماعة الاخوان والقيادات الفاسدة في الشرعية كالجنرال علي محسن الأحمر وتاجر الاخوان احمد العيسي.

 

فأغلب الموارد الهامة في المناطق المحررة ، تخضع فعلياً لسيطرة هذا اللوبي المسيطر على القرار في الشرعية ، وعلى رأسها موارد النفط والغاز التي تشكل أكثر من 80% من إيرادات الدولة اليمنية بأكثر من 7 مليارات دولار سنوياً.

 

فحقول النفط في كل من مأرب وشبوة ووادي حضرموت، تحرسها القوات الموالية للإخوان، بل وخاضت من أجلها المعارك العسكرية كما حصل في شبوة منتصف عام 2019م ، حيث تحركت قوات الاخوان من مأرب للسيطرة على المحافظة ، مسلمة جبهات نهم والجوف ومأرب الى مليشيات الحوثي.

 

في حين ترفض القوات الموالية للإخوان والأحمر في وادي حضرموت والذهاب الى جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الإرهابية ، محتفظة بعتادها وعديدها لمهمة حراسة حقول النفط.

 

والى جانب النفط يمثل الغاز الطبيعي المنتج من مأرب، احد اهم الموارد التي تدر ملايين الريالات يوميا دون ان تورد الى حساب البنك المركزي في عدن منذ أكثر من 5 سنوات.

 

وأكد ذلك محافظ البنك المركزي السابق حافظ معياد، الذي هدد بتقديم استقالته، في حال استمرار استقلالية فرعي البنك في محافظتي مارب والمهرة، عن المقر الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، وكان هذا الموقف احد أسباب الإطاحة به.

 

ولا بد هنا من التذكير بتصريح كان قد ادلى به عبدالعزيز جباري في مأرب عام 2016م حين كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، بأن مبيعات الغاز في مأرب تصل الى 210 مليون ريال يومياً.

 

كان تصريحه آنذاك لتبرير قرار سلطات مأرب ببيع الغاز نقداً الى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي وليس عن طريق البنك المركزي في صنعاء بعد أن تم نقله الى عدن ، لكن الأمر تطبق على المحافظات المحررة أيضا ، وظلت عملية البيع بعيداً عن سلطة البنك في عدن.

 

ولم تكتفي جماعة الاخوان ولوبي الفساد في الشرعية بنهب إيرادات الغاز في مأرب ، بل حركت اوراقها لتشغيل منشأة بلحاف لتصدير الغاز من شبوة ، والتي كانت تدر على الموازنة عائدات بأكثر من مليار دولار.

 

ومنذ سيطرتها على شبوة منتصف 2019م، كثفت الجماعة من هجومها الإعلامي على دولة الامارات واتهامها بتعطيل استئناف تصدير النفط من المنشأة ، التي تتمركز فيها قوات من التحالف العربي.

 

وبعد عام ونصف من هذه المزاعم ، تم نسفها وعلى لسان محافظ شبوة الموالي للجماعة بلقاءه في الرياض سفيري فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ، وناقش معهما إعادة تشغيل منشأة بلحاف ومضاعفة عمليات تصدير النفط من حقول المحافظة. 

 

وبعيداً عن ان ذلك ليس من اختصاص المحافظ بل الحكومة، الا أنه يثبت ان مسألة إعادة تشغيل منشأة بلحاف قرار مرتبط بشركة توتال الفرنسية المشغلة للمشروع ولا علاقة له بالإمارات.

 

تجاوز محافظ شبوة لصلاحياته الى صلاحيات الحكومة، ليس بالحدث الجديد ، فلا تزال قضية ميناء " قنا " النفطي ، حاضرة بقوة في المشهد وكانت السبب الرئيسي لاستدعائه من قبل السعودية.

 

الميناء الذي دشنه المحافظ مطلع الشهر الحالي واستقبل عشرات السفن المحملة بالمشتقات النفطية بعيداً عن إشراف الحكومة ، يمثل الميناء تجلي حقيقي لشهوة لوبي الفساد بالشرعية في الاستحواذ على إيرادات المحافظات المحررة.

 

كما لا ننسى هنا الى أهم المنافذ البرية في المحافظات المحررة والخاضعة لسيطرة هذا اللوبي وهو منفذ الوديعة نحو السعودية ومنفذ شحن نحو عمان ، واللذان يستقبلان يومياً مئات الشاحنات المحملة بالبضائع والسيارات والمسافرين وهو ما يعني إيرادات بمليارات الريالات لا يعلم عنها احد.

 

اما تعز فمكن اعتبارها نموذج حقيقي في نهب إيرادات الدولة من قبل سلطة الأمر الواقع الاخوانية التي تديرها بمليشيات ، بل تحولت في أحيانا الى صراع واقتتال على المصالح داخل هذه المليشيات ، كما يحصل مع ضريبة القات التي كشفت تقارير صحفية ان ما يورد منها للدولة لا يتجاوز 10% من الضريبة الحقيقة.