حصل موقع " الرصيف برس " على وثيقة رسمية تكشف عن اتفاق بين إدارة منفذ الوديعة وأمن حماية المنفذ لنهب إيراداته وبتوجيهات من رئيس الوزراء بن دغر.

الوثيقة تكشف عن جريمة فساد تم شرعنتها وبرعاية وقرار من دولة رئيس الوزراء شخصياً مستهيناً ومناقضاً ومنقلبا على التسلسل الوظيفي الوزاري التي تقبع تحت سلطتها وسيادتها منشاة المنفذ.

فالوثيقة تحمل "الترويسة" الرسمية لوزارة النقل بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وميناء الوديعة تحديداً، وابرمت بين العقيد مجاهد الغليسي قائد كتيبة المنفذ ومدير عام جمرك  الوديعة والمدير العام لمنفذ الوديعة رئيس اللجنة الأمنية مطلق مبارك يسلم الصيعري.

هذه الوثيقة تعترف بشكل صريح عن وجود ابتزاز وسرقة للزوار والتجار العابرين من المنفذ من القائمين عليه، وتبحث لطرح وتنفيذ حلول شرعية عبر الابتزاز الممنهج وتوزيعه بشكل منظم، دون ذكر أي توريد للبنك المركزي او وزارة النقل بحكومة الشرعية.

ويبرر الاتفاق ذلك بالظروف وشحة الإمكانيات المادية ولمنع حالة المخالفات التي يمارسها منتسبي الجهات المدنية والأمنية والعسكرية بحق الزوار والتجار.

تم اختتام الوثيقة بضمانة تنفيذها من قبل قائدة كتيبة المنفذ العقيد مجاهد الغليسي التابع للشيخ هاشم الأحمر و تدور الشبهات حوله بوجود علاقات له مع الانقلابين حتى اليوم.

حيث شغل المغلسي منصب مدير لمديرة ساقين بصعدة لفترة طويلة قام خلالها بتوطيد عالقات وثيقة مع قيادات جماعة الحوثي ، وربطته صداقة قوية بأحد اهم قادة الميليشيا وهو "أبو علي الحاكم" وتوجد صورة مسربة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي توكد ذلك.

ويشير الاتفاق الى ضرورة استبعاد قوات الأمن المركزي من حماية المنفذ كونهم الطرف المعرقل لمخطط العقيد الغليسي بالسيطرة والاستحواذ على عائدات المنفذ التي تقدر بالمليارات شهرياً، بالشراكة مع ضابط امن المنفذ بشير سيلان المنتميان الى نفس المنطقة الجغرافية ،و سبق وان نشر " الرصيف برس" مادة صحفية تؤكد ضبطه من قبل السعودية بتهمة حيازة مخدرات.

وفي الاتفاق نجد نص صريح على اغلاق الموقفة "الزريبة" كما يتم تسميتها التي لم تغلق الى لحظة كتابة هذا التقرير ويتم استغلالها لتنفيذ مخططات الفساد والابتزاز والتهريب المنظم رافضين التنفيذ لهذا البند وهو ما يعتبر انقلاب بشكل واضح على شركاء الاتفاق وهو المبرر لصياغة هذه الاتفاق.

وبحسب مصادر خاصة فأن ما تم تنفيذه من قبل  الطرف الضامن على التنفيذ ( المغلسي) )هو البند الذي نص على الحصول على خدمات ( التربتك) من القاطرات المقدرة بـ220 ريال سعودي لصالح المنفذ وتوزيعه على الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية المرابطة والعاملة بالمنفذ.

ولكن المصادر قالت بأن افراد هذه الجهات لا يحصلون سوى على مبلغ الف ريال كل يومين اي بمعدل 15 الف شهريا فقط لكل فرد  ، في حين تذهب كل الرسوم المحصلة الى جيب العقيد مجاهد الغليسي واعوانه من المسلحين الذين قام بتجنيدهم لحمايته والسيطرة على المنفذ تحت اشرافه.