كشف تقرير محلي عن صورة كارثية لقطاع التعليم في اليمن مع دخول الحرب عامها الثالث ، قائلا بأنها " وصل الى مرحلة انهيار حادة ".

التقرير الذي أعده مركز الدراسات والاعلام التربوي حول النصف الاول للعام الدراسي 2016/2017 ، قال بأن التعليم في اليمن يمر بأسوأ حالاته ووصل الى مرحلة انهيار حادة في مختلف النواحي.

واشار إلى أن المواجهات العسكرية في مساحات واسعة من البلاد وغياب الجانب القانوني الدولي تماما في كافة المناطق والمحافظات الملتهبة كان له دور مساهم في وصول التعليم الى هذا الحال.

وقدم التقدير تقديرات احصائية تشير إلى حرمان ثلاثة ملايين طفل في اليمن من التعليم بسبب اغلاق المدارس وتدميرها وتحويل المئات منها إلى ثكنات عسكرية وأماكن لجوء اضافة إلى المخاطر الامنية التي تتهددهم مقارنة ب 1.3مليون طالب في العامين السابقين .

مشير إلى تقرير حديث لمنظمة " يونيسف" كشف عن أن اكثر من 1500طفل قتلوا في الحرب وإصابة أكثر من 2450اخرين وغيرهم الكثير ينتظرون مستقبلهم المجهول .

وتشير احصائيات  التقرير الى ان ما بين 3000-3700 مبنى مدرسي تقريبا هي اجمالي المباني المدرسية المتأثرة من الحرب سواء على مستوى التدمير الكلي او الجزئي او المغلقة لكونها في اماكن ملتهبة او مسيطر عليها من طرفي الصراع .

وقال بأن ذلك ادى الى تسرب اعدادا كبيره من الطلبة نتاج لانعدام الاماكن البديلة وان وجدت فهي مدارس مكتظة وللجنسين معا وهو ما ساهم في تسرب الكثير من الطلبة ، اضف إلى ذلك تسرب الكثير من الطالبات جراء الفقر المدقع الذي تعانيه معظم الاسر وهو ماساهم وساعد لدى الكثير من أولياء الامور بالدفع ببناتهم نحو تزويجهن كقاصرات و بنسب مخيفه جدا.

ورصد التقرير وجود مديريات بأكملها لم تتم فيها الدراسة مطلقا منذ بداية العام الدراسي نظرا لكون تلك المديريات في مناطق ملتهبة عسكريا ومواجهات مستمرة ، ومنها مديريات الغيل والمتون بمحافظة الجوف ، وفي محافظة مأرب مديرية صرواح والمديريات الواقعة في خط المواجهات باتجاه مفرق الجوف.

التقرير أشار الى الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المعلم وعلى رأسها انقطاع الراتب منذ 6 أشهر ، إلى جانب ذلك وجود عمليات اعاقات ممنهجة لنزوح كثير من المعلمين واسرهم من مناطق عملهم الى مناطق امنه وعدم قدرتهم على العودة إلى تلك المناطق .

وتطرق التقرير إلى تعرض الكثير من المعلمين للتهديد والوعيد بشكل او بأخر في حال توقفوا عن التدريس  ، في حين تم استبدال المعلمين الاساسين بمعلمين اخرين دون اي مستند قانوني وبعيدا عن اي معايير لذلك في بعض المحافظات.

وقال التقرير بأنه وبحسب احصائيات ميدانية فأن ما نسبته 48% تقريبا من المعلمون هم من التزموا بالتعليم خلال النصف الاول من العام الدراسي الحالي.

كما أشار التقرير إلى التجاوزات التي اتخذت من قبل وزارة التربية مع بداية وأثناء النصف الاول من العام الدراسي وتمثلت في تنفيذ عمليات نقل واسعة لمعلمين من محافظة إلى اخرى دون مسوغات قانونية كان لها سبب كبير في عملية الانهيار القائمة .

ومن التصرفات التي ساهمت في تدهور العملية التعليمية في اليمن بحسب ما قاله التقرير ،  ما تم من تعيينات واسعة واستبدال إدارات مدرسية بأخرى موالية بعيدة عن معايير الكفاءة وغيرها وكذلك ظهور استخدام اساليب سيئة وعنيفة ولدت حالات عنف من قبل تلك الادارات وما حدث بمدرسة الشعب بصنعاء دليل واضح.

التقرير حذر ايضا من ما أسماها السباق المحموم بين جماعة الحوثي وصالح والحكومة الشرعية في عدن تعديل المناهج الدراسية في ظروف الحرب التي تشهدها اليمن .

وقال بأن ذلك ادى الى إيجاد شرخ عميق في البنية التعليمية واثار توجس كبير لدى كافة أبناء الشعب مع ان القوانين الدولية تحرم المساس في اي تعديلات انفرادية للمناهج في اوقات النزاعات او الصراعات السياسية اضف إلى ذلك بانه مخالف للتوجهات الدولية للتعليم في حالة الطوارئ .

مؤكدا بأن ذلك ينبئ عن مخاطر مستقبلية تتهدد النسيج الاجتماعي والعمق الثقافي والفكري القائم على التعايش والحوار وهو ما بدا واضحا مع بداية العام الدراسي 2016/2017

.

التقرير أكد على وجود انعدام حاد للكتب المدرسية نظرا لتوقف الطباعة بشكل كبير سواء في صنعاء او عدن بسبب الوضع العسكري القائم والحصار المفروض على صنعاء بالإضافة الى العجز المالي الذي وصف بالانهيار التام للموازنة في حين تقدر تكلفة طباعة الكتاب المدرسي سنويا 11مليار ريال.

مشيرا إلى أن ذلك يأتي مع توقف دعم غالبية المانحين المساهمون في دعم العملية التعليمية ماليا هذا العام وهو ما كان يشكل 79%.