لم يكتمل تحرير محافظة تعز من سيطرة مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية إلا وسرعان ما ظهرت حمى السيطرة على مؤسسات الدولة المدمرة اصلا , فيما يتمسك الحالمون ببناء الدولة  بكل ما تبقى من تلك المؤسسات في مواجهة مخالب "سلطة الأمر الواقع" .

نهج استبدادي وسلطوي مغاير لطموحات وأحلام  كل من خرج في مقاومة الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من براثن الضياع  ؛ فقد جسدت سلطة الأمر الواقع المولودة  من رحم المقاومة لدى أبناء تعز شعور " القادم أسوأ او ربما لا يختلف كثيرا عن الحاضر "؛ وهكذا بدت كتابات الكثير من الناشطين والصحفيين والحقوقيين  على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية,  تعبيرا رافضا لكل ما ينحو بالتضحيات بعيدا عن غايتها واهدافها.

ففي المضمار المؤسسي داخل مؤسسات الدولة في اطار المناطق المحررة في تعز تشهد بعض من تلك المؤسسات خلافات اداريه مقبولة لحد ما , لكن ما هو اخطر بروز  توجه خفي للسيطرة على تلك المؤسسات عبر اقصاء الفاعلين فيها وتعيين وتوظيف كوادر جديده كما في المستشفى العسكري حسب  العميد نجيب الشرجبي .

انه من السهل جدا ان تكتشف سيل من الممارسات الإقصائية والتدميرية في كافة مؤسسات الدولة بهدف ابتلاعها بحجج مختلفة؛ لصالح رغبة سلطة الأمر الواقع في المدنية؛ فكما هو الحال في كل مؤسسات الدولة التي نهبت ودمرت يتعرض المستشفى العسكري بمحافظه تعز بحسب بعض العاملين الذين تحفظوا عن ذكر اسمائهم الى استهداف واضح المعالم في تشكيلته المؤسسية .

فقد عين  لإدارته محسوب حزبي ضعيف الشخصية , يدير المستشفى بتماهي كبير مع اشخاص من خارج المستشفى لهم مصلحه من تفكيك البنيه المؤسسية للمستشفى, بعدما كان موظفيه قد عزموا على اعاده بناءه من جديد بعد مغادره المليشيا  الحوثية له , ومن ضمن الاستهداف تدخل قياده محور تعز بالتدخل بشؤون المستشفى اداريا وماليا بمعرفة مدير المستشفى , ومن ذلك محاولة اضافة موظفين جدد تم ترقيمهم في مستشفى الروضة والصفوة, وقد تم رفضهم من قبل اداره المستشفى ممثلة بنائب مدير المستشفى العميد نجيب الشرجبي وزملاء اخرين له تمسكوا  بالقانون الذي ينص على تبعية المستشفى لدائرة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع , حيث اوضحوا  بان الدائرة هي المعنية بالتوظيف في المستشفى .

الامر الذي لم تستصيغه قياده المحور لتقف بكل سطوتها ضد الرافضين لتدخلها,  حيث ضغطت باتجاه ازاحه نائب مدير المستشفى العميد نجيب الشرجبي من منصبه وهو ما تحقق فعلا , كما تم  اسقاط اسمه من كشوفات الراتب .

ويقول احد العاملين في المستشفى واصفا الاستهداف الذي تعرض له نائب مدير المستشفى العميد نجيب الشرجبي:  هذا الرجل خدم المستشفى منذ ما يقرب 25 سنه , وقد تمسك بمصلحه المستشفى في حين لم يكن احدا يقف موقفه حتى انه لم يغادر محافظة تعز الى القاهرة الا بضغط من زملاءه في المستشفى وذلك بعد مواجهته مع جماعة الحوثي بدايو الحرب على تعز حين ارادوا كسره بخصوص بعض الامور الإدارية,  ليعود بعد تحرير المستشفى مباشره بدعوه زملاءه ايضا , وساهم  اسهاما فاعلا وكان له الدور الابرز في اعاده خدمات المستشفى , الى جانب مساهمة مدير المستشفى ونوابه الأخرون والذين سعوا إلى استمرارية تقديم المستشفى العسكري خدماتها الطبية , وهي شهاده لله كما قالوا.

وفي تأكيدات اخرى يشير بعض الضباط والجنود بان محاولات الاقصاء لبعض من العاملين الاساسيين في المستشفى قد تمت, ويروا ان الاقصاء الذي تعرض له نائب المدير العميد نجيب الشرجبي ليس له مبرر مقبول غير انه لم يقبل تدخلات قائد المحور وتمسك بتبعيه المستشفى اداريا وماليا لدائرة الخدمات الطبية في وزاره الدفاع,  وهو ما اكده لنا  احد المسؤولين في الدائرة مشيدا  بحنكة ومسؤولية العميد نجيب, موضحا ان تدخلات قيادة المحور على النحو الذي تم انما تعبر عن عدم الالتزام بالمبادئ المؤسسية وتكشف عن الخلل والعشوائية التي تتعامل بها.

  رفض العميد نجيب الشرجبي وزملاءه الانكسار المؤسسي للمستشفى, وقاوم  محاولة قياده المحور التدخل في شؤونه الإدارية والمالية, واضافه حوالي 169 من الكادر المرقم حديثا في مستشفى الروضة والصفوة , لينتهي الامر بإقصائه من المستشفى ومحاوله اقصاء زملاءه الذين رفضوا تدخلات قياده المحور , وهو امر لا يتعلق بشخص العميد نجيب او احد من زملاءه بل يتعلق بما سيؤول اليه وضع المستشفى العسكري في ظل تدخلات قيادة المحور وضعف ادارة المستشفى.

لم نقف في بحثنا عند من تم إقالتهم وإقصائهم بل سألنا عن اداء الإدارة القائمة ومهنيتها واستقلالها,   وتحدث معظم من التقيناهم عن نزاهة الإدارة وجديتها  ممثله بمدير لمستشفى واصفين المدير العام بضعيف الشخصية وموضحين انه يتعرض لضغوط من قبل سلطة الامر الواقع ممثلة بأحد اذرعها قيادة المحور ,  الامر الذي ادى الى تماهيه  مع تلك التصرفات التي مكنت سلطة الأمر الواقع  من السيطرة على مفاصل المستشفى وضمها إلى باقي القطاعات العسكرية التي احكمت سيطرتها عليها.

ويصف مراقبون أن استمرار سلطة الأمر الواقع في فرض نفوذها وسيطرتها على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية قد ينذر بصراعات حاده خسارتها الوحيدة انهيار البناء المؤسسي للمرافق والمصالح الحكومية, مالم يتم اعادة النظر في إعادة بناء تلك المؤسسات  بعيدا عن النفوذ الحزبي  .