طالبت الحكومة الكويتية، اليوم الجمعة، السلطات اللبنانية، باتخاذ إجراءات «تكفل ردع ممارسات تنظيم حزب الله التي تهدد أمن واستقرار الكويت».
جاء ذلك في كتاب رسمي وجهته الخارجية الكويتية إلى نظيرتها اللبنانية، عقب حكم قضائي كويتي أثبت «مشاركة ومساهمة حزب الله في أفعال جرّمتها المحكمة في إطار القضية المعروفة بخلية العبدلي»، بحسب صحيفة «الأنباء» الكويتية (خاصة).
وورد في الكتاب: «وحيث أن الحزب المذكور أحد مكونات الحكومة اللبنانية، فإن دولة الكويت تدعو الحكومة اللبنانية من منطلق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين الى ممارسة مسؤولياتها تجاه وقف هذه التصرفات غير المسؤولة التي يمارسها حزب الله اللبناني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع هذه الممارسات».
وقالت الوزارة، في كتابها، إنه «ثبت لمحكمة التمييز مشاركة حزب الله في التخابر وتنسيق الإجتماعات ودفع الأموال وتوفير أسلحة وأجهزة اتصال والتدريب على استخدامها داخل الأراضي اللبنانية، لصالح خلية العبدلي الإرهابية، لتنفذ أعمال عدائية ضد دولة الكويت».
وأضافت أن «ذلك تم بقصد هدم النظم الأساسية بدولة الكويت بطرق غير مشروعة، والانقضاض بالقوة على النظام الإجتماعي والاقتصادي القائم في الدولة، حيث أن حكم المحكمة أثبت ضلوع حزب الله اللبناني في ارتكاب تلك الجرائم».
وذكرت أن حكومة الكويت تعتبر تصرفات التنظيم اللبناني «تهديداً لأمن واستقرار البلاد، وتدخلاً سافراً وخطيراً في الشأن الداخلي».
وكانت الخارجية الكويتية أعلنت، أمس الخميس، خفض عدد الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة لها، وتجميد نشاطات اللجان المشتركة بين البلدين، وذلك بعد تأكيد قضائي بضلوع «أطراف إيرانية» في القضية نفسها.
والأربعاء الماضي، نشرت الداخلية الكويتية صور 16 محكوماً في «قضية العبدلي»، متوارين عن الأنظار، والأحكام الغيابية الصادرة بحقهم.
وجاء بيان الداخلية عقب نشر صحيفة «السياسة» الكويتية (خاصة)، الإثنين الماضي، نقلاً عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن 14 شخصاً فروا إلى إيران على متن قوارب سريعة، بعد صدور حكم محكمة التمييز، في 18 يونيو الماضي، عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 10 سنوات.
وتعود القضية، المتهم فيها 25 كويتياً وإيراني واحد، إلى تاريخ 13 أغسطس 2015، عندما أعلنت الداخلية الكويتية ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عُثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي، قرب الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمقبوض عليهم.
جاء ذلك في كتاب رسمي وجهته الخارجية الكويتية إلى نظيرتها اللبنانية، عقب حكم قضائي كويتي أثبت «مشاركة ومساهمة حزب الله في أفعال جرّمتها المحكمة في إطار القضية المعروفة بخلية العبدلي»، بحسب صحيفة «الأنباء» الكويتية (خاصة).
وورد في الكتاب: «وحيث أن الحزب المذكور أحد مكونات الحكومة اللبنانية، فإن دولة الكويت تدعو الحكومة اللبنانية من منطلق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين الى ممارسة مسؤولياتها تجاه وقف هذه التصرفات غير المسؤولة التي يمارسها حزب الله اللبناني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع هذه الممارسات».
وقالت الوزارة، في كتابها، إنه «ثبت لمحكمة التمييز مشاركة حزب الله في التخابر وتنسيق الإجتماعات ودفع الأموال وتوفير أسلحة وأجهزة اتصال والتدريب على استخدامها داخل الأراضي اللبنانية، لصالح خلية العبدلي الإرهابية، لتنفذ أعمال عدائية ضد دولة الكويت».
وأضافت أن «ذلك تم بقصد هدم النظم الأساسية بدولة الكويت بطرق غير مشروعة، والانقضاض بالقوة على النظام الإجتماعي والاقتصادي القائم في الدولة، حيث أن حكم المحكمة أثبت ضلوع حزب الله اللبناني في ارتكاب تلك الجرائم».
وذكرت أن حكومة الكويت تعتبر تصرفات التنظيم اللبناني «تهديداً لأمن واستقرار البلاد، وتدخلاً سافراً وخطيراً في الشأن الداخلي».
وكانت الخارجية الكويتية أعلنت، أمس الخميس، خفض عدد الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة لها، وتجميد نشاطات اللجان المشتركة بين البلدين، وذلك بعد تأكيد قضائي بضلوع «أطراف إيرانية» في القضية نفسها.
والأربعاء الماضي، نشرت الداخلية الكويتية صور 16 محكوماً في «قضية العبدلي»، متوارين عن الأنظار، والأحكام الغيابية الصادرة بحقهم.
وجاء بيان الداخلية عقب نشر صحيفة «السياسة» الكويتية (خاصة)، الإثنين الماضي، نقلاً عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن 14 شخصاً فروا إلى إيران على متن قوارب سريعة، بعد صدور حكم محكمة التمييز، في 18 يونيو الماضي، عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 10 سنوات.
وتعود القضية، المتهم فيها 25 كويتياً وإيراني واحد، إلى تاريخ 13 أغسطس 2015، عندما أعلنت الداخلية الكويتية ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عُثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي، قرب الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمقبوض عليهم.
(الأناضول)
