كشفت مصادر إعلامية عن اعتزام مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، نهب وسرقة الودائع المصرفية الخاصة بالمواطنين والتجار في البنوك العاملة في العاصمة صنعاء بمزاعم محاربة الربا.

ونقل موقع "نيوز يمن" عن مصادر مصرفية بإن ما يسمى باللجنة الاقتصادية التابعة للمليشيات الحوثية تدرس مشروع قرار لإيقاف سياسة الودائع المصرفية بحجة أن هذه الودائع هي نوع من أنواع الربا المحرم في الإسلام.

مشيرة إلى أن هذا القرار الذي لا يزال قيد الدراسة من قبل لجنة الحوثي الاقتصادية سيكون في حال تم تنفيذه مشفوعا بفتوى دينية صادرة عن المفتي الحوثي المعين مفتيا للديار اليمنية من قبل المليشيات شمس الدين شرف الدين، والذي يعد أحد أبرز القيادات الحوثية المعارضة لسياسة الودائع المصرفية.

وحسب المصادر، فإن اللجنة الحوثية تسعى لإيقاف سياسة الودائع المصرفية بفوائد، وهي السياسة التي تعمل عليها البنوك المصرفية الحكومية والأهلية في اليمن منذ إنشائها واستبدالها بسياسة قائمة على إيداع الأموال من قبل المواطنين والتجار في البنوك دون الحصول على أي فوائد.

 مضيفة بأن هدف المليشيات من هذا التوجه هو استثمار أموال المودعين وأخذ الأرباح الناجمة عنها لصالحها بعد أن كانت تصرف للمودعين.

وقالت المصادر بأنه في حال نفذت المليشيات الحوثية مساعيها بمنع سياسة الودائع المصرفية فإن ذلك سينعكس سلبا على النشاط الاستثماري الأخير للمصارف في مناطق سيطرتها وقد يؤدي إلى سحب من تبقى من المودعين والتجار لأموالهم وتحويلها إلى البنوك في مناطق سيطرة الشرعية أو إلى خارج اليمن.