كشفت مصادر خاصة لـ "الرصيف برس" عن قيام سلطات تعز الإخوانية بفرض جبايات بملايين الريالات على البنوك العاملة في المحافظة ، مع التهديد بإغلاقها في حالة رفضها.

وقالت المصادر بان اجتماع عقدته السلطة المحلية اليوم مع البنوك في تعز ترأسه الوكيل عارف جامل وبحضور اركان المحور العميد عبدالعزيز المجيدي وعدد من القيادات المدنية والعسكرية الإخوانية.

وبحسب المصادر فان الوكيل جامل ابلغ مدراء فروع البنوك في محافظة تعز بدفع مبالغ تصل الى 200 مليون عن كل بنك ،  100 مليون تقدم كدعم للسلطة المحلية و100 مليون ريال يتم ايداعها في فرع البنك المركزي لدعم السيولة المالية في البنك,

مضيفة بان جامل وخلال الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الاجتماع امهل البنوك الى يوم الخميس القادم لدفع هذه المبالغ ، مع التهديد بإغلاق من يرفض ذلك.

سلطات تعز في اجتماع مع مدراء البنوك تقر ممارسة الجباية علناً تحت وقع التهديد، وذلك بإلزام مدراء البنوك بدفع مبالغ تتراوح ما بين ١٠٠ - ٢٠٠ مليون عن كل بنك، ومنحهم مهلة محددة تبدأ من اليوم وتنتهي بيوم الخميس القادم 

وحصل "الرصيف برس" على وثيقة موقعة من الوكيل جامل وموجهة بشكل مفتوح الى طلب باسم السلطة المحلية بالمساهمة في " دعم القطاع الإنساني في المحافظة" ، مع الإشارة الى "الاثار الكارثية للحرب والحصار على القطاع الصحي والمياه والاصحاح البيئي والبنية التحتية".

وتطالب الرسالة " المساهمة بدعم هذه القطاعات وبحسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع مع السلطة المحلية" ، مبررة طلب هذه المساهمة بضعف إيرادات السلطة المحلية.

المصادر اشارت الى ان ما تقوم به سلطة الإخوان في تعز اشبة  بعملية "بلطجة" رسمية ضد القطاع الخاص لاجبارها على دفع الجبايات والأموال بطريقة غير قانونية.

مضيفة بان هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي لا يزال فيه مصير الأموال التي جمعها باسم النفير "التعبئة العامة" التي أعلنتها في مارس الماضي ، وأقرت قيادة المحور مؤخراً بانها المبالغ التي تم جمعها من تبرعات المواطنين والخصميات من رواتب الموظفين وصلت الى مليار ريال.