جمدت حكومة الشرعية حسابات كافة الاشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات الأميركية الأخيرة، وسحب تراخيص عملهم، وحظر تعاملاتهم التجارية والمصرفية.

واتخذت الشرعية قرار التجميد، على خلفية الإجراءات الأمريكية المتخذة بحق المشمولين بالقرار، والمرتبطين بجماعة الحوثي الانقلابية وبالحرس الثوري الإيراني وتمويلتهم للانقلابين.

وأصدر النائب العام في عدن قرارا باضافة وادراج سبعة أفراد وخمسة كيانات يعملون في مجال التجارة والصرافة إلى قوائم الإرهاب وتجميد الحسابات.

وعلل قرار النائب العام هذا الاجراء بان هذه الكيانات والافراد مرتبطة بالحرس الثوري الايراني وتمول المليشيات الحوثية، ما دعا إلى ادراجها في قائمة الإرهاب وسحب تراخيص عملها وتجميد حساباتها البنكية وحضر التعاملات المالية والتجارية معها.

وتضمنت القائمة كلا من سعيد الجمل وعبدي ناصر ومانوج صهيروال، وهاني عبدالمجيد، وجامع علي محمد وطالب الراوي وعبدالجليل ملاح.

وفيما يخص الكيانات المدرجة فقد تضمنت النجاح الثلاثي وأدون للتجارة العامة وشركة سويد وأولاده للصرافة.

وشدد القرار، في مادته الثالثة، على الجهات الرقابية والإشرافية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه، وخص بالذكر البنك المركزي ووحدة جمع المعلومات المالية ووزارة الخارجية والمغتربين.

وبموجب قرار النائب العام عمم البنك المركزي على البنوك وجميع شركات ومحلات الصرافة بتجميد حسابات الأفراد والكيانات المحددة وحضر التعامل معهم وادراجهم في القوائم السوداء.