أعلنت قوات اللواء 22 ميكا الذي يقوده العميد صادق سرحان تمسكها بشرعية رمز السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة المقيم خارج اليمن منذ تعينه في منصبه، علي محمد المعمري، وأكدت القيادة استعدادها للوقوف إلى جانبه والدفاع عن شرعية قراراته وتثبيتها على أرض الواقع.

ودعت قيادة اللواء في بيان صحفي نشر في الصفحة الرسمية التابعة للواء 22 ميكا على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وكلاء المحافظة الثلاثة (محمد عبدالعزيز الصنوي، رشاد سيف الأكحلي، عارف جامل)، إلى اجتماع طارئ، وحدد البيان زمان ومكان الاجتماع، وذلك صباح الثلاثاء، في شركة النفط المقر المؤقت للسلطة المحلية، وبالتحديد الساعة العاشرة صباحاً، لكن ذلك لم يتم حتى اليوم.

وقال البيان أن الاجتماع من اجل الوقوف أمام مجمل التجاوزات والاختلالات القائمة ووضع الحلول الناجحة لها على نحو يكفل ترسيخ الشرعية وحمايتها وحماية مؤسسات الدولة واستقرار الوضع الإداري والمالي في المحافظة تمهيداً لدحر الانقلاب واستكمال التحرير، وفقاً للبيان.

وذكر البيان، بأن البعض يقوم بممارسات تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لهم بما  يتعارض مع روح الشرعية وقراراتها ويقوض الجهود الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة وتفعيلها ويشق الصف الوطني المقاوم.

وبحسب مراقبون أن هذا البيان جاء رد فعل على مذكرات صادرة اليوم الاثنين، عن وكيل المحافظة عارف جامل، تضمن المذكرة الأولى موجهة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتورة ابتهاج الكمال، توضح بتنفيذ السلطة المحلية ممثلة بوكيل المحافظة للقرار رقم (6) للعام الجاري والذي قضى بتمكين عبده علي المدير المكلف في مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتعز من ممارسة عمله.

فيما المذكرة الثانية والصادرة من الوكيل جامل كانت موجهة إلى مدراء عموم المكاتب التنفيذية، ورؤساء المجالس المحلية في مديريات محافظة تعز، والمؤسسات والمنظمات والجمعيات، والبنوك الحكومية والتجارية، لمطالبة هذه الجهات بالتعامل مع مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية الجديد عبدعلي محمد وعدم التعامل مع أي شخص أخر غيره ، وكذا عدم التعامل مع الاختام السابقة التي تم استخرجها من قبل المدعوة "رفيقة الكهالي" وفقاً للمذكرة التي حملت هذه الجهات المسؤولية في حال المخالفة.

وبحسب المذكرة أن هذه التوجيهات تأتي استناداً للقرار الصادر من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في 27 يوليو الجاري، ويقضي بتعيين عبده علي محمد مديراً مكلفاً لمكتب الوزارة في تعز.

وقال المراقبون، أن التجمع اليمني للاصلاح المقرب منه قائد اللواء العميد سرحان ورئيس العمليات العقيد منصور الحساني، لم يكن بريء من دفع اللواء 22 ميكا واستخدامه في اصدار البيان مساء الاثنين، والذي تضمن وبلهجة توحي بالتهديد باستخدام القوة في تثبيت قرارات التعيين في المكاتب التنفيذية بالمحافظة والتي اصدرها محافظ تعز مخالفةً لقانون السلطة المحلية وقانون الخدمة المدنية، فضلاً عن انها كانت خارج التوافق بين القوى السياسية، بين تلك القرارت كان قرار تكليف "رفيقة الكهالي" مديراً عاماً لمكتب الشؤون الاجتماعية في تعز، والذي اصدره المحافظ  متحاوز اتفقه مع أحزاب اللقاء المشترك الذي تضمن أن التعينات في مكاتب الحكومة ينبغي ان تكون من داخل المكاتب التنفيذية نفسها ومن الشخصيات التي لم تشارك الحرب في صف الانقلابيين.

 وفقاً لمراقبين انفسهم، أن الدفع بقيادة اللواء 22 إلى التدخل بشؤون السلطة المحلية مؤشر أن هناك أطراف مستفيدة من دخول تعز في مربع المواجهات الداخلية.

وقال مصدر في السلطة المحلية، لـ" الرصيف" أن الوكلاء لم يستجيبوا لدعوة ولم يحضر الاجتماع وفقاً للمصدر كل من الوكيل محمد عبدالعزيز الصنوي، والوكيل رشاد سيف الأكحلي المتواجدين خارج المحافظة، وأضاف: أن الوكلاء حرصين على عقد اجتماع ثلاثي لحلحة الوضع المعقد في محافظة تعز، لكن ليس استجابة لدعوة قيادة اللواء 22 ميكا واعتبر دذلك تدخل في الشؤون السلطة المحلية.

يذكر أن قيادة، اللواء 22 ميكا،  التي تعلن تمسكها بمحافظ محافظة تعز المقيم خارج اليمن، وعبرت عن استعدادها للوقوف بجانبه والتدخل في تثبيت قراراته، هو اللواء نفسه والقيادة نفسها، التي حشدت جماعة من المسلحين التابعين له في سبتمبر 2016، بمحاصرة مقر إقامة محافظ تعز علي المعمري عندما زار المدينة في ذلك الحين، وتصاعدت الاحداث حينها حتى وصلت إلى  إطلاق نار ومناوشات تسببت في سقوط جرحى.

وذلك عقب اجتمع المحافظ "علي المعمري " مع قيادة المحور وقادة الألوية والجبهات وكل الفاعلين في المقاومة وتم الاتفاق على توحيد عملية الصرف المادي والعيني بحيث لا يذهب ريال واحد هدراً أو إلى جيوب المتنفذين والمترزقين باسم المقاومة".

وتم تشكيل لجنة موحدة لصرف الرواتب والمصروف اليومي والتغذية والذخيرة عبر طريق تسلسلي نظامي تبدأ من المحافظ إلى قيادة المحور إلى قادة الألوية إلى قادة الجبهات إلى الأفراد بحيث يعرف كامل العدد ويعرف أيضاً أين ذهب كل ريال، وكل رصاصة، وكل قطعة خبز.

وقال الصحافي عارف أبو حاتم، في منشور له على " فيسبوك " حينها، بأن هذه الشفافية أزعجت بعض المتنفذين الذين يريدون كل شيء إلى كروشهم كل العادة؛ مال وسلاح وتغذية، ويريدون أن يكون الصرف مباشر عبر أيديهم.. لكي يوزعونه حسب المزاج للأقارب الذين في البيوت والأحباب الذين لم تعرف طرق الجبهات رائحة أقدامهم.. وبدأوا بافتعال المشاكل مع المحافظ.

وأضاف " تم التهجم عليه داخل حرم المحافظة وإطلاق النار على حراسته وإصابة عدد منهم.