كشف تقرير رسمي في محافظة تعز عن فساد مهول في مكتب الصحة تسبب في تبديد أموال تصل الى نحو مليار ونصف المليار ريال يمني خلال عامين.

التقرير رفعته اللجنة الفنية التي شكلها المحافظ لتقييم مكتب الصحة خلال عامي 2019 ، 2020م ، كشفت عن اجمالي الدعم الذي تلقاه المكتب من الحكومة والمحافظة والمنظمات باجمالي يصل الى نحو مليار ونصف المليار ريال يمني.

اللجنة التي شكلت بقرار المحافظة كانت برئاسة مدير مكتب المالية الدكتور محمد عبدالرحمن السامعي وعضوية كل من، المحامي عبدالوهاب عبدالجليل مدير الشؤون القانونية، ونبيل جامل مدير مكتب التخطيط، وفضل الشيباني مدير مكتب الخدمة المدنية، وعبدالرحمن الصبري مدير مستشفى خليفة.

وقامت لجنة المحافظة بتشكيل لجنة فنية مساعدة لها مكونة من أربعة أشخاص، اثنان من مكتب المالية، واثنان من مكتب التخطيط ومكتب الخدمة المدينة ، والتي رفعت تقريرها عن مراجعتها لوثائق مكتب الصحة.

حيث قالت اللجنة الفنية في تقريرها بأن المكتب تلقى دعماً من المنظمات الخارجية والداخلية بنحو مليار و200مليون ريال ، ودعماً من وزارة الصحة بـ200 مليون ريال ، ودعم من المحافظة بـ15مليون ريال.

تقرير اللجنة حول عملية الفحص والتدقيق والمراجعة لمصير هذه الأموال، كشف عن تفاصيل فساد مهول قام بها مكتب الصحة تشير الى تبديد هذه الأموال بعيداً عن الهدف المرجو منها وهو دعم قطاع الصحة.

حيث كشفت اللجنة بأنها لم تجد أي دروة مستندية ولا سجلات ولا دفاتر (محاسبية، مالية، مخزنية) لمراقبة وإثبات جميع أوجه صرف الدعم المقدم من جميع الجهات المانحة وفقاً للقانون.

مشيرة الى عدم وجود أية وثائق تؤكد الاستحقاقات المالية وقانونية عملية الصرف، باستثناء كشوفات تتضمن بيانات دون وجود مؤيدات.

وقالت اللجنة بأنها لم تجد موازنات معتمدة من المستوى المختص فضلاً عن عدم وجود أي تقارير إنجاز للمهمات والمشاريع والبرامج توضح مستوى التنفيذ الأمر الذي يجعل كآفة عمليات الصرف غير قانونية.

وأكدت اللجنة ايضاً عدم وجود أية رقابة أو إشراف على ما تقدمه الجهات من دعم عيني وعدم إثباته في الدفاتر والسجلات الرسمية وإضافته إلى سجلات العُهد الشخصية، فضلاً عن عدم توريد أي دعم عيني إلى مخازن الصحة قبل توزيعه على المنشآت الصحية.

كما اشارت اللجنة الى عدم قيام مكتب الصحة بخصم الضرائب المستحقة قانوناً على جميع أوجه الصرف وفقاً للقانون.

اللجنة كشفت عن وجود صرف عبثي وعشوائي ودون وجه حق، ووجود هدر للأموال، وأن جميع عمليات الصرف كان الهدف منها إستنزاف لمبالغ الدعم بحجة أن ذلك يتم وفق الموازنة المعدة للبرامج أو بتنفيذ خطة دون مراعاة واقعية تلك الموازنة.

تقرير اللجنة تطرق الى الأموال المخصصة لمواجهة جائحة فيروس كورونا والأوبئة المنتشرة في المحافظة ، حيث كشفت بان الحكومة قدمت لمكتب الصحة مبلغ 220 مليوناً لمواجهة كورونا، منها 20 مليوناً في عهد مدير مكتب الصحة السابق إلى حساب مكتب الصحة في البنك المركزي.

في حين قامت وزارة الصحة بتحويل مبلغ 200 مليوناً إلى الحساب الشخصي لمدير الصحة راجح المليكي في مصرف الكريمي، و15مليون مقدمة من السلطة المحلية و5 ملايين مقدمه من بنك الكريمي.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مدير الشؤون المالية في مكتب الصحة السابق قدم كشوفات تحتوي على هذه المبالغ، دون وجود أية وثائق ومستندات تؤيد قانونية وصحة صرف هذه المبالغ.

مؤكدة بأن أن البيانات الواردة في كشوفات مكتب الصحة تشير في معظمها أن الصرف تم لأغراض أخرى لا تخص كورونا وفقاً لتقرير اللجنة.