قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن منع تركيا للمطلوبين وعناصر تنظيم “الإخوان”، من الظهور الإعلامي، يمثل خطوة إيجابية من قبل أنقرة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين.

واكد شكري في تصريح لقناة “القاهرة والناس”، إن العلاقات الطبيعية بين الدول مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأضاف أن “قرار منع الهاربين والإخوان من الظهور على الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، سياسة تتسق مع قواعد القانون الدولي، وهي خطوة إذا استقرت واستمرت ستؤدي إلى تطبيع العلاقات واستمرار الاتصالات بين القاهرة وأنقرة على مستويات مختلفة لوضع إطار علاقات واستئنافها”.

وتابع قائلا، إن عودة العلاقات الطيبة بين مصر وتركيا “سيكون لها تأثير على مجريات الأحداث بليبيا، إذ أن الشأن الليبي له تأثير على الأمن القومي المصري”.

وكشفت مصادر مصرية مطلعة، أن عددا من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي غادروا تركيا خلال الأسبوع الأخير من يونيو إلى دول أوروبية، فيما يستعد أخرون لمغادرة البلاد خلال أيام وذلك بعد إبلاغهم من جانب قيادات في التنظيم الدولي نية السلطات التركية تسليمهم للقاهرة في إطار السعي لإحياء ملف المفاوضات المتوقف بين البلدين.

وأوضحت المصادر أن ثلاثة من عناصر التنظيم المطلوبين لدى القاهرة غادروا إلى هولندا، فيما يبحث العشرات عن وسيلة للسفر إلى أوروبا أو كندا، لكنهم يواجهون صعوبات بسبب عدم توافر أوراق رسمية لديهم، خاصة أن معظمهم قد غادر مصر قبل سنوات بطرق غير شرعية ولا يحمل أوراقا ثبوتية.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات التركية بدأت بالفعل مراجعة الأسماء المطلوبة لدى القضاء المصري والتي سبق وقدمت بها مصر عدة نشرات لدى الإنتربول الدولي، مرجحة ألا تقدم تركيا على تسليم القيادات البارزين، من مجموعة الصف الأول في التنظيم بسبب التفاهمات مع التنظيم الدولي، لكنها ستقدم عناصر أخرى للقاهرة، كما سبق وقدمت محمد عبد الحفيظ المتهم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.

وأكدت المصادر أن حالة من الرعب تسيطر على عناصر التنظيم المتواجدين على الأراضي التركية في الوقت الحالي، خشية توقيفهم وتسليمهم للقاهرة، مشيرة إلى أن عدد الإخوان في تركيا قد تجاوز 20 ألفا.