تداعيات متسارعة لما بات يعرف بفضيحة " الماطور" الذي ضبط في نقطة للمقاومة بالمقاطرة مؤخرا بعد خروجه من مدينة تعز بأوامر من قيادة محور تعز والسلطة المحلية.

 

الفضيحة جاءت لكون ضبط المولد الكهربائي بالمقاطرة تزامن مع اخبار اكدت قيام مسلحين بنهب مولد تابع لكلية الطب التي سيطرت عليها المقاومة مؤخرا.

 

الانباء الأولية اكدت بان المولد الكهربائي تم خروجه من مدينة تعز وصولا الى مديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج عبر نقاط الجيش والمقاومة بتعز بأوامر من قيادة المحور.

 

وتم احتجاز المولد الكهربائي على متن شاحنة في نقطة لأبناء المقاطرة بسوق الربوع لعدم وجود ما يثبت ملكيته.

 

قيادة المحور سارعت الى الرد على هذه الاتهامات عبر تصريح  للعميد عدنان رزيق رئيس عمليات قيادة المحور نشره مدير الاعلام بتعز نجيب قحطان.

 

حيث اكد رزيق بأن مولد الكهرباء الموقوف في نقطة سوق الربوع ملكية خاصة لاحد التجار ولا علاقة له بكلية الطب بتعز نهائياً.

 

مؤكدا بأن المولد المضبوط لا علاقة له بكلية الطب نهائياً وان المولد الكهربائي ملكية خاصة لاحد التجار الذي تم توريده لكهرباء الريف في محافظة تعز عبر مناقصة في العام 2014 م بحسب تأكيدات مدير عام كهرباء الريف بتعز ولم تقم السلطة المحلية آنذاك بسداد قيمة المولد الكهربائي وظل رهين حوش مكتب كهرباء الريف حتى تاريخ نقله .

 

في حين نقل مدير اعلام تعز عن مدير عام كهرباء الريف بديع العريقي بان المولد ظل طيلة هذه الفترة في حوش كهرباء الريف وانه بسبب اندلاع الحرب وعدم استخدام المولد الكهربائي ونتيجة بعض خراب قطع غيار المولد وانتهائها وتآكلها ونتيجة المطالبة المستمرة من قبل التاجر المالك للمولد الكهربائي بالقيمة النقدية للمولد فانه تم الاتفاق مع مالكه بأخذ المولد بعد تقديمه لكل الوثائق المثبتة تلك الملكية .

 

مشيرا ان المورد قام بتحرير التزام بتوريد مولد بديل في حالة توفر السيولة المادية كون السلطة المحلية في الوقت الحالي لا تمتلك اي موازنة مالية حقيقية لتسديد قيمة ذلك المولد الكهربائي وحتى لا يعطب المولد ويتم احتسابه على السلطة المحلية تم تسليم ذلك المولد لصاحبه واستلامه من قبل مالكه واخراجه بصفة رسمية من حوش مكتب كهرباء الريف بتعز .

 

ونفى العميد عدنان رزيق رئيس عمليات قيادة المحور ان يكون هناك بيع او نهب او متاجرة لذلك المولد .

 

هذا التصريح صاحبه نشر عدد من الوثائق نشرتها مصادر مقربة من قيادة المحور لدحض هذه الاتهامات ، لكنها أثارت الشكوك لتناقضها فيما بينها.

 

حيث حاولت هذه الوثائق تصوير بان المولد المضبوط في المقاطرة هو تابعة لأحد التجار وقوته 1250 كيلو فولت تابع لمشروع في مديرية شرعب لم تقم السلطات بسداد قيمته.

 

لكن الوثائق اظهرت تناقضا كبيرا مع هذا الكلام ، ففي حين يؤكد مدير كهرباء الريف في تصريحه السابق بان السلطات لم تدفع قيمة المولد ، يؤكد مدير مالية تعز في توضيح له لمدير كهرباء الريف بان المكتب لم يتلقى اي مطالبات بهذا الموضوع ولم تدفع اي مبالغ ايضا.

 

وهو يتناقض مع حديث مدير كهرباء الريف بان التاجر لم يتسلم قيمته وظل يطالب بقيمته في حين ان مكتب مالية تعز ينفي وجود اي مطالبة بهذا الخصوص.

 

التناقض الاخر في الوثيقة الثانية  الموجهة الى افراد المقاومة المتواجدين لحراسة مبنى كهرباء الريف من المحافظ علي المعمري ومن مدير كهرباء الريف لسماح بإخراج المولد وتسليمه للتاجر.

 

حيث تشير الوثيقة الى ان سبب خروج المولد وتسليمه هو وجود عطل فني فيه ، وهو ما يناقض حديث مدير كهرباء الريف بان السبب عدم تسليم قيمته.

 

وهو ما تأكده ايضا وثيقة ثالثة موقعة من المحافظ ومدير كهرباء الريف للنقاط الأمنية بالسماح للمولد بالمرور الى خارج تعز بسبب عطل فني.

 

واللافت في الوثائق كلها بأنها تعود الى شهر مايو الماضي اي قبل نحو أكثر من شهرين على ضبط المولد في المقاطرة.

 

وعقب هذا التناقضات التي يبدو بأنها عجزت عن اقناع الرأي العام بحقيقة ملكية المولد الكهربائي المضبوط ، اكدت مصادر خاصة لـ " الرصيف برس " بأن المولد تم ارجاعه الليلة الى المدينة .

 

وقالت المصادر بان المولد عاد على متن الشاحنة بأوامر من قيادة المحور برفقة طقم من عمليات المحور / عدنان رزيق وطقم آخر من الشرطة العسكرية.

 

وقالت المصادر بان ذلك جاء بعد التأكد من أن مواصفات المولد المضبوط على متن الشاحنة لا تتطابق مع مواصفات المولد الكهربائي المذكور في الوثائق المشار لها سابقا ، وهو ما يعد فضيحة مدوية.

 

المصادر كشفت بان التحقيقات التي اجريت مع سائق الشاحنة خلال احتجازه ، اشارت الى المصدر الحقيقي للمولد الكهربائي.

 

حيث كشفت المصادر بان شائق الشاحنة اقر بانه اخد المولد من حوش تابع لأحد المستشفيات بمنطقة بئر باشا بالمدينة ، وليس من حوش كهرباء الريف.

 

القضية التي تحولت الى قضية رأي عام في تعز ، طالب ناشطون بالمدينة الحكومة وقيادة الشرعية بفتح تحقيق عاجل في القضية.

 

مؤكدين بان ذلك سيقود الى كشف من يقف خلف حوادث السلب والنهب التي تعرضت لها عشرات المقار والمؤسسات الحكومية والخاصة من قبل مسلحين محسوبين على المقاومة في مدينة تعز خلال الحرب.

 

 

..........................................

لمتابعة قناة الرصيف برس على تيلجرام

 https://telegram.me/alraseefpress