أكد وكيل النيابة العسكرية في محور تعز التابع للمنطقة العسكرية الرابعة، أنه رفع مذكرة إلى محافظ محافظة تعز، على المعمري، توضح التجاوزات التي قام بها قائد محور تعز اللواء خالد فاضل والمتمثلة، بتعيين شخص مدني "مدرس " كعضو نيابة في النيابة العسكرية إضافة إلى قيامه بمساعدة أشخاص ليس لهم صفة على اصطناع اختام مزورة وانتحال صفات ومناصب رسمية بالجهات القضائية العسكرية.

وقال وكيل النيابة العسكرية في محور تعز، العقيد القاضي، عبدالعزيز هزاع عبدالغني العباسي، في تصريح خاص، لـ "الرصيف" أنه تخاطب بشكل رسمي مع الجهات الرسمية ورفع مذكرة لمحافظ محافظة تعز مرفق بها المستندات وتوجيهات النائب العام، وطالب من يزعم خلاف ذلك يمكنه الرد بخطاب رسمي ومؤيد بالمستندات وليسلم الرد الى قيادة المحافظه حتى تتولى الرد والتوضيح.

وقال أن المذكرة التي تم رفعها لمحافظ تعز بخصوص هذه القضية تعتبر المذكرة الثانية وسبق وأن تم الرفع للمحافظ علي المعمري مذكرة بهذا الخصوص في شهر فبراير 2017 ولم تلق صدى، ما جعله يكرر توجه مذكرة أخرى للمحافظ في 16 يوليو 2017 الماضي، مرفق بها المستندات المزورة وعليها الأختام المصطنعة، وذكر أنه بانتظار ما سيقوم به المحافظ من إجراءات قانونية.

وأشار العباسي، إلى أنه يمكن لمن يريد معرفة تفاصيل هذه القضية العودة للشيخ عدنان رزيق ( فهو مطلع على أوليات القضية وبذل جهداً لإقناع قائد المحور والأشخاص الذين معه بأن ما يقوموا به مخالفات قانونية ويمثل جريمة إلا أنهم لم يستجيبوا له.

وأوضح الوكيل العباسي، أن ما يهمه بأن أي تعيين في السلك القضائي يجب أن يكون وفقاً للقانون، وأن القضاء ليس ملكاً لأحد ولا يخضع لأمزجة الأشخاص.

وأضاف: أنه ليس للقضاء إلا بوابة واحدة ومن يريد القضاء عليه أن يسلك من تلك البوابة، عبر النائب العام أو عبر مجلس القضاء الأعلى، ضمن حركة قضائية،والمناصب القضائية ليست ملك شخصي.

وحول ما تم تداوله من أخبار في وسائل التواصل الإجتماعي والمنسوبة لمصدر عسكري في المنطقة العسكرية الرابعة مجهول الهوية، وزعمت تلك الأخبار أن العقيد القاضي عبدالعزيز العباسي لم يعد يعمل في النيابة العسكرية بالمحور، رد العباسي مستغرباً من ترويج مثل هذه الأخبار، مؤكداً أنه مايزال يعمل وكيلاً لنيابة العسكرية في المحور، وذكر أن مذكرة معالي النائب العام التابع للحكومة الشرعية الدكتور علي أحمد الأعوش رقم 31 بتاريخ 28 مايو2017 و الموجهة لرئيس هيئة الأركان واضحة حيث تطالب من رئيس هيئة الاركان اتخاذ الاجراءات القانونية بموجب المذكرة المرفوعة من وكيل نيابة تعز العسكرية، القاضي عبدالعزيز العباسي ولم يرفع شخص أخر غيره المذكرة.

وكان النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش قد وجه مذكرة لرئيس هيئة الأركان وطلب منه اتخاذ اجراءات القانونية ضد قائد محور تعز، وأرفق النائب العام لرئيس هيئة الأركان مذكرة تقدم بها وكيل النيابة العسكرية العقيد القاضي عبدالعزيز العباسي. 

وتضمنت مذكرة النائب العام بقيام  قائد محور تعز بعرقلة سير اعمال النيابة العسكرية والتدخل في شؤون القضاء، من خلال محاولته فرض شخص "مدرس" من المقاومة للعمل عضو النيابة العسكرية في تعز، واعتبر النائب العام هذه العمل يمثل انتهاكاً صريحاً للدستور الذي ينص على استقلال السلطة القضائية.

وأشار النائب العام في ذات المذكرة أن ما قام به قائد المحور من محالة تعيين مخالفاً بذلك الشروط  القانونية بشأن تعيين اعضاء النيابة العسكرية الموصوفة في المادتين، (24-25) من قانون الاجراءات الجزائية العسكرية والذي ينص على أن يكون المعين في هذا المنصب من ضباط القوات المسلحة والأمن وأن لا تقل رتبته عن ملازم أول وبقرار جمهورية وبناءً على ترشيح المدعي العام وترشيح الوزير وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وكان وكيل النيابة العسكرية في محور تعز، القاضي العباشي قد وجه للمحافظ محافظة تعز علي المعمري مذكرة من صفحتين للمرة الثانية برقم 28 بتاريخ 16 يوليو2017، توضح المذكرة عن اصناع اختام مزورة للنيابة العسكرية من قبل قائد المحور في تعز اللواء خالد فاضل، وأرفق وكيل النيابة العسكرية بالمذكرة المرفوعة للمحافظ مستندات، الأول يحمل عنوان تعميم إداري رقم (1) لعام 2017 بتاريخ 12 يوليو 2017 وموجه إلى الوحدات العسكرية والأمنية ومأموري الضبط القضائي ومديري السحون... ومنسوب صدور هذا التعميم للمدعو "محمد حسان علي" وصفته المزورة وكيل النيابة العسكرية (محور تعز). فيما المرفق الثاني المرفوع للمحافظة هو تأشيرة بخط اليد نسب مُصدرها لنفسه صفة "القائم بأعمال رئيس نيابة المنطقة الرابعة" ويوجه من خلالها وكيل تيابة" محور تعز" للإطلاع على شكوى الموقوف بالحجز منذ ستة أشهر العقيد "عبدالرحمن السقاف" والممهورة بالختم المصطنع باسم نيابة المنطقة العسكرية الرابعة التي يدعيها زوراً المدعو "صلاح القميري".  

وقال وكيل النيابة العسكرية بمحور تعز من المحافظ، أنه ومن خلال المرفقات المزورة المرفوعة للمحافظ يكون الثابت قيام قائد المحور، خالد فاضل، بمنع النيابة العسكرية المشكلة وفقاً للقانون من ممارسة دورها المناط بها، ويرفض تنفيذ القرارات القضائية المتمثلة  بتوجيهات النائب العام، ومستمر بتدخله السافر بشؤون القضاء وفقاً للمذكرة الذي رفعها للمرة الثانية لمحافظ تعز.  ويتابع وكيل النيابة العباسي خطابه لمحافظ تعز، أن الأمر وصل بقائد المحور إلى تعيين أشخاص ليست لهم صفة أو ولاية قضائية للقيام بأعمال القضاء، كما قام قائد المحور بتقديم المساعدة لهؤلاء الأشخاص بالقيام باصطناع اختام مزورة واستعمالة بزعم انها رسمية.  وقال العباسي أن ما قام به قائد المحور تمثل جرائم معاقب عليها قانوناً.

وطالب وكيل النيابة العسكرية بمحور تعز، القاضي عبدالعزيز العباسي، من المحافظ بالإطلاع على المذكرة والمرفقات المزورة والتوجيهات القضائية من قبل النائب العام، وأن يتكرم بالتوجيه إلى قادة الوحدات العسكرية والأمنية ومدراء المكاتب الحكومية في المحافظة بعدم تمتع المذكورين بأي صفة أو ولاية قضائية، وعدم التعامل معهم بتلك الصفة المزورة، إضافة إلى ضبط أي مستندات صدرت أو تصدر من قبل المذكرين بتلك الصفة المزورة. وطالب باتخاذ الاجراءات القانونية أمام هذه الجرائم.

................................................

لمتابعة قناة الرصيف برس على تيلجرام

 https://telegram.me/alraseefpress