أكد الرئيس التونسي ، قيس سعيد ، على أنه سيتحمل المسؤولية الكاملة من أجل الشعب ، جراء التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها تونس مؤخرًا .

وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد قد أصدر قرارات تضمنت إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، في خطوة ضرورية من أجل إنقاذ تونس ، إلى جانب  إعفاء وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم. 

و وجه سعيد خلال اجتماع مع زعماء مؤسسات تونسية ، عقد اليوم ، نداء إلى مواطني بلاده على خلفية التطورات التي تشهدها تونس ، مشددًا على أن ما حدث ليس إنقلابًا ، داعيًا إياهم إلى الإلتزام بالهدوء .

 وقال سعيد "نفد الصبر بالرغم من التحذير تلو التحذير، وبلغ السيل الزبى. كنت أستطيع في العديد من المناسبات أن أختار أي شخص لتشكيل الحكومة وأعرف مسبقًا أنه لن يحظى بثقة الأغلبية، كانت الإمكانية متاحة على الأقل في مناسبتين، لكني احترمت المؤسسات واحترمت المقامات وكل الأشخاص دائمًا بنية صادقة تقوم على الصدق والوفاء بالعهود" .

 وأضاف  :كان بالإمكان، لو اخترت أي شخص وأردت تغيير المشهد السياسي، أن أختاره ليعيد من تم اختياره التكليف ويتم اللجوء إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. لكنني صبرت كثيرا ووجهت تحذيرا تلو تحذير، ولكن للأسف هناك من في آذانهم وقرا ولا يسمعون".

  كما دعا التونسيين لـ"التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات وعدم إيلاء أي أهمية للتصريحات والشائعات التي احترفها البعض. لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع".

 وتابع "استشرى الفساد وصارت اللقاءات تتم مع من هم مطالبون للعدالة ومع من نهب ثروات الشعب التونسي. بأي حق وبأي مقياس؟ كنت أعرف الكثير وأنا ملازم للصمت، لأنني آثرت أن أحترم المؤسسات كما جاء بها الدستور، وما زلت إلى حد اليوم متمسك بالنص الدستوري".

 منوهًا  إلى أن الأوضاع في تونس وصلت إلى "حد لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة"، مشددا على أنه "كان هناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل". 

وأضاف ، لقد حولوا الانفجار الثوري غير المسبوق في تونس إلى غنيمة، وتم السطو على إرادة الشعب بنصوص قانونية وضعوها على المقاس كما أرادوا لاقتسام السلطة .

 مستطردًا " نكلوا بالشعب التونسي تنكيلا مستمرًا في حياته اليومية ومعاشه والتعليم والصحة والحد الأدنى لحقوق الإنسان، واعتقدوا أن الدولة لقمة سائغة والفقير المدقع ليس إنسانًا وليس له أبسط الحقوق المشروعة لحفظ كرامته الإنسانية". 

وتعجب ممن يقول بأن ما حدث أمس إنقلاب ، متابعًا ، لا أعرف في أي كلية حقوق أو علوم قانونية درسوا. كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور؟ هذا تطبيق لنص الدستور، والفصل الـ80 من الدستور منح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير التي يراها لازمة في حالة وجود خطر داهم".

 من جانبها أكدت جامعة الدول العربية دعمها الكامل للشعب التونسي ، في استعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب .

جاء ذلك في أول تعليق للأمين العام لجامعة الدول العربية ، أحمد أبو الغيط ،  على الأحداث التي تشهدها تونس منذ أيام، في  أعقاب الاتصال الذي تلقاه اليوم (الاثنين)، من وزير الشئون الخارجية والهجرة التونسي عثمان جراندي .

 فيما صرح مصدر مسؤول  بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان إن الاتصال تناول التطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها مساء أمس الأحد .

وأشار إلى أن وزير خارجية تونس وضع الأمين العام في الصورة بالكامل من الوضع السياسي الذي تشهده البلاد ومن التفاعلات التي أدت إلى صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد .

وبحسب البيان ، فإن أبو الغيط" شكر الوزير التونسي على مبادرته بالاتصال وشرح الوضع، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به التطورات التونسية من جانب الجامعة العربية ومن جانب الرأي العام العربي كافة .

وفي هذا الصدد ،نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، عن مصدر دبلوماسي مطلع بالجامعة العربية، قوله إن الجامعة ستكتفي بالبيان الصحفي الذي أصدرته اليوم تعليقًا على الأزمة التي تشهدها تونس، انتظارًا لاستيضاح الموقف بصورة أكبر في الساعات المقبلة .