أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، على اجتماع بأعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا وذلك بقصر قرطاج.

وكان الرئيس التونسي قد أصدر في وقت سابق، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين في الحكومة من مناصبهم.

إلى هذا، اتهمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بالاعتداء على الأمن القومي التونسي، مطالبة بالتحقيق في أمواله المشبوهة، كما هددت باللجوء إلى “تحقيق شعبي” في الجهاز السري لحركة النهضة.

وطالبت الهيئة كذلك بالتحقيق في أموال الغنوشي المشبوهة ودعت برلمانات العالم إلى إيقاف التعامل معه لتورطه في الاعتداء على الأمن القومي التونسي، كما طالبوا بمحاسبة وزير العدل السابقة حسناء بن سليمان من أجل التستر على المجرمين وتعطيل الملفات وقبرها.

يأتي هذا بالتزامن مع فتح القضاء التونسي تحقيقاً بشأن الاشتباه في تلقي حزب النهضة أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.

كان الرئيس التونسي قد جمد، الأحد، أعمال البرلمان لمدة شهر وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

كما أعفى، الاثنين، كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.

وقد شدد الرئيس في مناسبات عديدة منذ الإعلان عن القرارات، على حرصه الشديد لتطبيق القانون، وأن قراراته جاءت وفق الدستور التونسي لا انقلاباً عليه أبداً.

وأكد أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة.

ويالتزامن مع فتح القضاء التونسي تحقيقاً بشأن الاشتباه في تلقي حزب النهضة أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، دعت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى فتح تحقيقات ضد كل من الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية، ورئيسها راشد الغنوشي وأمواله المشبوهة، بعدما أصبح مسؤولا عن النيابة العمومية.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إنها تساند قرارات الرئيس قيس سعيد، وتعتبر أن ترؤسه للنيابة العمومية “قرار قانوني”، وطلبت منه النظر في الشكايات حول الجهاز السري لحركة النهضة وآلاف قضايا الإرهاب الموجودة على الرفوف التي لم تر النور، وتم تعطيلها بعد سيطرة الحركة على جهاز القضاء.

تورط الغنوشي

كما اعتبرت عضو هيئة الدفاع إيمان قزازة، أنه لا يمكن القبول بمواصلة راشد الغنوشي المتورط في التلاعب بالقضاء على رأس البرلمان، مضيفة أن الغنوشي انتفض هذه الأيام بعد قرارات قيس سعيّد، من أجل الحفاظ على المنظومة التي تحميه وسريّة القضايا التي تورط حزبه في قضايا إرهاب.

وطالبت الهيئة كذلك بالتحقيق في أموال الغنوشي المشبوهة ودعت برلمانات العالم إلى إيقاف التعامل معه لتورطه في الاعتداء على الأمن القومي التونسي، كما طالبوا بمحاسبة وزير العدل السابقة حسناء بن سليمان من أجل التستر على المجرمين وتعطيل الملفات وقبرها.

من جانبه، كشف عضو الهيئة رضا الرداوي، أن قياديي حركة النهضة وجهوا تهديدات للقضاة من أجل عدم فتح الملفات، مشيرا إلى أن ترؤس سعيّد للنيابة العمومية هي ضمانة لفتح الأبحاث في قضايا الإرهاب.

جهاز سري أمني للنهضةوفي وقت سابق، كشفت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أدلة تورط حركة النهضة في قضية الاغتيالات السياسية، واتهمت زعيمها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتغطية السياسية على الإرهابيين في تونس وحمايتهم قضائيا.

يشار إلى أن قضية الجهاز السري للنهضة تفجرت منذ شهر أكتوبر عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.