قال الرئيس التونسي قيس سعيد بأن 460 شخصا نهبوا أموالا تونسية، بنحو 5 مليار دولار عارضا عليهم تسوية حال إعادتها، ، داعيا أيضا التجار لخفض الأسعار.

وقال سعيد، خلال لقاء عقده الأربعاء مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، تم بثه في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، إن بلاده تمر "بظروف عصيبة وأيام تاريخية".

وصرح سعيد بأنه يطلب من التجار "أن يتحلوا بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد"، مضيفا: "أطلب منهم التخفيض في الأسعار ، المسلم الحقيقي لا ينام وجاره جوعان بالعشاء".

وتابع: "أطلب منهم، وهم وطنيون، أن يتحلوا بشعور وطني قبل أي شعور آخر يقوم على الربح أو استغلال هذا الظرف للمضاربة والاحتكار".

 وذكر بأن "أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار للمواد في هذه الظروف الصعبة ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون".

وأعلن سعيد أن "عدد هؤلاء الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصا، بناء على التقرير الذي صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد"، مشيرا إلى أن هناك قائمة تتضمن أسماء هؤلاء الأشخاص.

وأشار إلى أن المبلغ المطلوب منهم، حسب رقم قدمه أحد رؤساء الحكومة السابقين، يبلغ 13.5 مليار دينار، ما يساوي 4.8 مليار دولار، وتابع: "كنت دعوت إلى صلح جزائي، ليست هناك أي نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان، والمس برجال الأعمال وخاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة".

وأردف: "هذه الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء، ولدي قائمة بالأسماء، يجب أن تعود إلى الشعب التونسي، وسيتم إصدار نص في هذا المجال، حول إبرام صلح جزائي مع هؤلاء المتورطين في نهب المال العام".

وأوضح أنه سيتم "ترتيب هؤلاء الأشخاص ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا، مع أن يتعهد كل واحد في هذا الصلح الجزائي بالقيام بمشاريع في معتمديات بتونس... والأكثر تورطا سيقوم بمشاريع في المعتمدية الأكثر فقرا"، وشدد على أن "هذه المشاريع ليست استثمارا وهي أموال الشعب، ويجب أن تعود إلى الشعب".

في سياق أخر أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني عن فتح تحقيق مع عدد من الشخصيات بينهم الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد ونواب بالبرلمان.

وقال الطرخان يبأن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن يوم الخميس بفتح بحث تحقيق ضد الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب ، بخصوص شكاية تقدمت بها شركة "فيفان" وتعلقت بـ"شبهة تدليس واستعمال مدلس".

وأوضح الطرخاني في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء" أن الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مبينا أن طلب الإذن بتتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الإستئناف بتاريخ 19 يوليو 2021.

وأضاف أنه تم أيضا فتح تحقيق ضد شوقي طبيب (محام) بخصوص الشكاية التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بشأن "الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والاداري للهيئة زمن رئاسته لها".

وذكر الطرخاني أن الوكيل العام لمحكمة الإستئناف أذن أيضا يوم الخميس لوكيل الجمهورية للمحكمة الإبتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في خصوص شكاية تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج ضد سيف الدين مخلوف (محام ونائب بالبرلمان) ومهدي زقروبة (محام) بخصوص ما يعرف "بحادثة المطار" التي جدت يوم 15 مارس 2021.

كما تم وفق المصدر نفسه الإذن بفتح بحث تحقيقي في الشكاية التي تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف ضد كل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي (محام ونائب بالبرلمان) ومبروك كورشيد (محام ونائب ووزير أسبق لاملاك الدولة والشؤون العقارية) وسماح الخماسي (محامية) وذلك بخصوص "شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم" استفاد منها رجل الأعمال الأزهر سطا