أكدت مصادر سياسية ونقابية أن الكشف عن رئيس الحكومة التونسية الجديد وفريقه قد يكون الثلاثاء أو الأربعاء المقبل، فيما أعلنت القيادة الوطنية الموسعة لـ«اتحاد نقابات العمال» أنها ستناقش «مشروع خريطة طريق» لعرضه باسم المجتمع المدني على الرئيس قيس سعيّد، تشمل بالأساس «تقديم تنازلات سياسية» من قبل قيادة حركة النهضة، ومن أبرزها انسحاب راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، وخروج «الشخصيات القيادية في الأحزاب» من الحكومة والمسؤوليات الوطنية، بما فيها «النهضة».

وفي سياق ذلك، دعا نحو 130 من كوادر حزب النهضة، ومن أعضاء «المجلس الوطني لشباب الحركة»، إلى تغيير في قيادة الحزب المركزية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وإحداث «خلية أزمة» تتابع المتغيرات، وتستبعد القياديين المسؤولين عن الأخطاء السياسية التي تسببت -حسبهم- في الأزمة الحالية، وفي تعثر المسار الديمقراطي في البلاد.

وأكد راشد الكحلاني، رئيس قطاع «شباب الحركة» عضو المكتب التنفيذي المركزي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بروز خلافات سياسية عميقة «بعد زلزال 25 يوليو (تموز)»، لكنه أوضح أن الذين يطالبون بتغيير كامل في قيادة الحركة «أقلية»، فيما تدعو «الأغلبية» إلى إعطاء الأولوية اليوم إلى خوض «معركة الحريات»، واسترجاع المؤسسات المنتخبة والبرلمان، مع «إدخال تغيير في القيادة، والانفتاح أكثر على الشباب، وعلى أصحاب الخبرة والكفاءة».

وأوضح أن توصية المجلس الوطني لمنظمته طالبت اليوم بإحداث «قيادة إنقاذ»، أو «مجلس إنقاذ وطني»، وتكليفه بقيادة «النهضة»، تحت إشراف رئيسها الغنوشي، لمواجهة «دعاة الفوضى والعنف، والانقلاب على المكاسب الديمقراطية، وعلى المؤسسات المنتخبة وطنياً، وبينها البرلمان».

لكن عبد اللطيف المكي، وزير الصحة السابق نائب رئيس الحركة، الذي يتزعم جبهة المعارضين من الداخل منذ 5 أعوام قال لـ«الشرق الأوسط» إن نسبة الغاضبين من أداء رئاسة الحركة (الغنوشي) والمكتب التنفيذي الوطني «كبيرة، وقد تضاعفت بعد قرارات 25 يوليو»، مشيراً إلى أنها أصبحت «تدعو بوضوح إلى أن تتحمل القيادة مسؤولية أخطائها السياسية، وسوء تقديرها للموقف، وتورطها في تحالفات وقرارات خفضت من شعبية الحركة، ومشروعها الثقافي والسياسي».

وفي سياق ذلك، افتتحت قيادة النهضة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، خلال اجتماع طارئ «لمجلس الشورى المركزي» الذي يعد أعلى سلطة في الحزب، مؤتمرين لاتخاذ قرارات واضحة من «الانقلاب الدستوري»، والتفاعل مع ردود الأفعال الوطنية والدولية المطالبة باختزال «المرحلة الانتقالية» في شهر واحد، والسماح للمؤسسات المنتخبة، وبينها البرلمان والمجالس البلدية، باستئناف عملها «في ظروف عادية، وفي أقرب وقت».

وكان قياديون بارزون قد طالبوا بتأجيل هذا الاجتماع خوفاً من أن «يكرس الانقسام، وتصدع الصفوف، ويعيد إلى السطح الخلافات العميقة التي برزت العام الماضي، عندما وقع نحو مائة قيادي، بزعامة الوزيرين السابقين سمير ديلو وعبد اللطيف المكي، طلبات بتغيير القيادة، واستصدار تعهد من الغنوشي بعدم الترشح لرئاسة الحركة في مؤتمرها الذي كان مقرراً العام الماضي، لكنه تأجل إلى نهاية العام الحالي بسبب جائحة كورونا.

واجتمع «المجلس الوطني للشباب»، وهي المؤسسة الجامعة لشباب حركة النهضة، أمس، لمناقشة اقتراحات كثيرة، ودعا بالإجماع إلى «تجديد القيادة الوطنية، وإشراك الشباب، وفتح باب الحوار والشراكة مع الرئيس سعيد والمجتمع المدني واتحاد نقابات العمال، وكل مكونات المجتمع المدني».

ومن جهة أخرى، قال رضوان المصمودي، رئيس «مركز دراسة الإسلام والديمقراطية التونسي - الأميركي»، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، من مكتبه بواشنطن، إنه «متفائل بقرب انتهاء الأزمة في تونس لأسباب كثيرة، من بينها تصريحات وزير الخارجية الأميركي ومساعدوه، والمواقف المعارضة لـ(الإجراءات الاستثنائية التي قررها سعيد) في عريضة أصدرها 20 عضواً في الكونغرس الأميركي».

واستقبل الرئيس التونسي مراسلين من صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، وأوضح لهم، في كلمة مصورة بثها الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، القرارات التي اتخذها، نافياً أن تكون «انقلاباً أو تشجيعاً على الديكتاتورية والحكم الفردي».

وجاء هذا الاستقبال بعد أن نشرت وسائل إعلام أميركية، بينها «نيويورك تايمز»، تقارير صحافية ومقالات مطولة معارضة لقرارات سعيّد، بينها مقال لراشد الغنوشي.

وفي المقابل، أصدرت الكاتبة الأكاديمية المثيرة للجدل ألفة يوسف، و30 من كبار المثقفين والسياسيين العلمانيين، رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الوطني والدولي، تعلن فيها مساندة الإجراءات الاستثنائية التي قررها سعيّد، وحذرت من «سيناريو العودة إلى الحوار والمصالحة مع رموز الإسلام السياسي والفساد».

وعدت هذه الرسالة أن «الفساد ونهب المال العام استشرى في أغلب مفاصل المنظومة السياسية التي أصبحت قائمة على حسابات التموقع السياسي، وعلى خدمة مصالح الأحزاب، وخدمة لوبيات متنفذة، دون أي اكتراث بمصلحة الشعب والوطن، وهذا ما جعل دواليب سير الدولة تتعطل وتتفكك».

وعد هؤلاء المثقفون والسياسيون كذلك أن «مجلس النواب لم يعد يقوم بوظيفته التشريعية، بل أصبح ساحة لصراعات وعنف متبادل، لا سيما ضد النساء. كما أن تسييره كان يخدم مصلحة رئيس المجلس، تنفيذاً لأجندات حزبه حركة النهضة، بدلاً من خدمة مصلحة الشعب».