أكد الرئيس التونسي ، قيس بن سعيد ، اليوم السبت ، حرصه الدائم على مواصلة إعطاء أهمية للمطالب الشعبية في بلاده.

 جاء ذلك خلال إتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ، إيمانويل ماكرون،  مستعرضًا خارطة طريق للفترة المقبلة في تونس .

 من جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن حرص فرنسا على دعم تونس لمواجهة التحديات"، وفق ما أعلنه بيان الإليزيه ، مؤكدًا  وقوف بلاده إلى جانب تونس وشعبها وبإمكان تونس الاعتماد على الدعم فرنسا .

 كما أعرب ماكرون  عن امله في أن تتمكن تونس من الاستجابة السريعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها .

وفي السياق متصل ، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات ، أنور محمد قرقاش ، على وقوف دولة الإمارات العربية  إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس، موضحا أنّ كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي يعدّ أمرًا سياديًا . 

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد، في قصر قرطاج بتونس، اليوم السبت، حيث نقل رسالة من الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات إلى الرئيس قيس سعيد .

 وفي اللقاء شدد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات على أنّ تونس قادرة على تجاوز استحقاقات هذه المرحلة بأبعادها الاقتصادية والصحية والمؤسسية بكل نجاح، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.

 وأعرب قرقاش عن تطلّع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع الجمهورية التونسية في المرحلة المقبلة ، مؤكدًا على العلاقات التاريخية الطيبة والراسخة بين الإمارات وتونس، وعلى التضامن مع الشعب التونسي الشقيق في هذه المرحلة الاستثنائية . 

في حين أشاد الرئيس التونسي بمتانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين، وجدد تأكيد حرص تونس على مزيد الارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

متوجًها بالشكر لدولة الإمارات، على موقفها النبيل بالتضامن مع تونس في هذا الظرف الوبائي والسياسي الذي تمرّ به.

الرئيس التونسي شدد في مناسبات عديدة منذ الإعلان عن القرارات، على حرصه الشديد لتطبيق القانون، وأن قراراته جاءت وفق الدستور التونسي لا انقلاباً عليه، مؤكداً أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة. 

وكان الرئيس التونسي ، قيس بن سعيد ، أصدر في أواخر يوليو حزمة من  من التدابير الاستثنائية، تمثلت في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها .

 هذه الخطوات الإجرائية لقيس سعيد جاءت بعد اتساع الاحتجاجات الشعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد واستشراء الفساد في مفاصل الحكومة التي تهيمن عليها حركة النهضة الإخوانية.