تتصاعد الأزمة بين النظام القطري وقبائل قبيلة آل مرة العربية احتجاجاً على قانون الانتخابات الذي صادق عليه الأمير تميم مؤخراً ووصفه أبناء القبيلة بالعنصري.

حيث نظمت قبيلة آل مرة في قطر، اليوم الإثنين، احتجاجات سلمية هي الأولى من نوعها في البلد الخليجي الذي يعتزم تنظيم أول انتخابات برلمانية في تاريخه، مستثنيا أفراد القبيلة من الترشح لتلك الانتخابات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مشاركون في الاجتماع، عددا كبيرا من الحاضرين في قاعة كبيرة، بينما يتناوب عدد منهم على إلقاء كلمات وخطب تندد بقرار حرمانهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى التي ستجري في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وصادق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أيام على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، ووفقا للقانون الجديد، يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية.

ويستثني من شرط الجنسية الأصلية... كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر" ، أما المرشحون فيتعين أن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".

كما أصدر أمير قطر المرسوم رقم (37) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها ، وقسّم المرسوم الدوائر الانتخابية في قطر إلى 30 دائرة انتخابية ينتخب عضو واحد عن كل واحدة منها.

وانتقد مغردون قطريون تلك القوانين، مشيرين إلى أنها تثير العنصرية، وبينوا أن توزيع الدوائر الانتخابية غير منصف وتم على أساس قبلي، الأمر الذي يقلل من حظوظ فئات عديدة في الفوز.

وزادت حدة الجدل حول تلك القوانين بعد إعلان وزارة الداخلية الجداول الأولية للناخبين الأحد، وإرسال رسالة نصية لمن تم قبول قيده كناخب، وثم إعلان عدد من مغردي قبيلة آل مرة أنه تم إقصاؤهم من الانتخابات التي وصفوها بالعنصرية.

واطلق العشرات من أبناء القبيلة حملة واسعة تحت عنوان #آل_مرة_هل_قطر_قبل_الحكومة ، والذي اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدين بان القبلية موجودة في قطر قبل وجود النظام ذاته ، مؤكدين بأن افراد القبيلة يشكلون ثلث سكان قطر.

وانتشرت عشرات المنشورات والتغريدات ومقاطع الفيديو لأبناء القبيلة عبروا فيها عن غضبهم من القانون ، لترد السلطات القطرية باعتقال7 من أبناء القبيلة، واحالتهم إلى النيابة العامة ، بتهمة "قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية" ، حسب بيان وزارة الداخلية.

الأكاديمي القطري نايف بن نهار يقول بأن الإشكال واضح في قانون الجنسية 2005 الذي قال بانه لا نظير له في العالم، موضحاً بالقول : فالمجنس في دول العالم هو من كان يحمل جنسية ثم استبدلها بجنسية أخرى، أما ابنه الذي ولد بعد ذلك فلا يكون مجنسًا؛ لأنه لم يحمل جنسية ثم تخلى عنها، لكن القانون القطري يجعل الشخص مجنسًا هو وأبناؤه وأبناء أبنائه إلى يوم القيامة.

في حين يسخر مغرد قطري أخر بالقول : لأول مرة في تاريخ مجالس الشورى في العالم المصوتون تختارهم الحكومة وعدد معين يعني ليس كل قطري يقدر يصوت، الموضوع واضح سيترشح موظفو جهاز أمن الدولة القطري في الانتخابات وسيفوزون وبعدها سيمثلون الديمقراطية على الشعب القطري وخذ لك أحلى تمثيلية انتخابية.

وأثارت هذه القضية سخرية واسعة على مستوى الوطن العربي ضد النظام القطري ، الذين قالوا بأنه اثار الفوضى في الدول العربية عبر دعم جماعة الاخوان تحت لافتة الديمقراطية ، في حين يحرم ثلث سكان قطر من الانتخابات بقانون عنصري.

كما اثارت القضية أيضاً ردود أفعال ساخرة ضد الاعلام التابع للنظام القطري وعلى رأسه قناة "الجزيرة" ، وكيف عملت على اثارة الفتنة بالدول العربية باسم الديمقراطية ، وتصمت اليوم عن ما تتعرض له قبائل آل مرة في قطر وحرمانها من المشاركة في الانتخابات.