قد تكون صناعة النفط والغاز في اليمن على مفترق طرق بعد ست سنوات من الحرب الأهلية الوحشية، حيث تحاول الولايات المتحدة التوسط في اتفاق سلام سيكون حاسمًا لإحياء القطاع المنهك.

 

لم تكن اليمن في يوم من الأيام منتجًا رئيسيًا للنفط، لا سيما بالنسبة إلى جيرانها العرب والفرس، لكنها ضخت أكثر من 400 ألف برميل يوميًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما أدى إلى زيادة الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها في أفقر اقتصاد بالمنطقة.

 

ومع ذلك، منذ عام 2015، انخفض الإنتاج إلى أقل من 100 الف برميل في اليوم وسيبلغ متوسطه حوالي 57000 برميل في اليوم هذا العام، وفقًا لشركة S&P Global Platts Analytics.

 

وشهدت الدولة المنقسمة اشتداد القتال بين قوات التحالف والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في منطقة مأرب الغنية بالنفط والغاز، آخر معقل للحكومة في شمال اليمن، وفي محافظة البيضاء في الجنوب.

 

أدى العنف إلى أزمة إنسانية مدمرة ودفع العديد من شركات النفط الدولية إلى الفرار. أما أولئك الذين بقوا، فقد تعرضوا لمزيد من الضعف في عملياتهم بسبب الوباء، حيث تفتقر اليمن بشدة إلى الموارد الطبية.

 

قد تكون سلسلة الاجتماعات الدبلوماسية في يوليو التي بدأتها الولايات المتحدة بمشاركة مسؤولين سعوديين وعمانيين ويمنيين لإنهاء الحرب مع الحوثيين خطوة إيجابية لتحقيق الاستقرار، لكن السلام الدائم لا يزال بعيد المنال.

 

قال نيامه ماك بورني، رئيس فريق أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركةVerisk Maplecroft لاستشارات المخاطر، إن “التواصل مع الولايات المتحدة” يظهر أن إدارة بايدن ملتزمة بالانخراط في الحرب الأهلية. “ما إذا كان التدخل الأمريكي يمكن في الواقع أن يؤدي بالنزاع إلى مأزق أقل ضررًا، أو حتى إنهائه، فهذه مسألة أخرى تمامًا”.

 

بعد فترة وجيزة من تولي إدارة بايدن السلطة، تمت إزالة الحوثيين من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية المصنفة، وطُلب من المملكة العربية السعودية، التي قادت قوات التحالف التي تقاتل المتمردين، علانية إنهاء الحرب.

 

ورغم التحركات، كثف الحوثيون هجماتهم على مدينة مأرب بوابة حقول شبوة النفطية، وزادوا هجماتهم الصاروخية على السعودية.

 

القتال في مأرب

 

أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى “العواقب المتزايدة” للقتال بمأرب في بيان صدر يوم 27 يوليو، أعلنت فيه عن خطط لإرسال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج إلى المملكة العربية السعودية.

 

ويجلس اليمن، في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية، على احتياطيات الهيدروكربونات المؤكدة بنحو 3 مليارات برميل من النفط الخام و 17 تريليون قدم مكعب من الغاز، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

 

النقطة الرئيسة لتصدير النفط الخام هي مسيله الخفيف، مع محتوى كبريت بنسبة 0.51 % وجاذبية API 34.10، كما أنها تصدر كميات أصغر من مأرب الخفيف جدًا.

 

كانت الصادرات الأخيرة متكتلة للغاية، حيث وصلت إلى 88,000 برميل في اليوم في فبراير 2021، في حين أن متوسط الأشهر الأخرى هو 15000 برميل في اليوم أو أقل، وفقًا لشركة تحليلات البيانات كبلر.

 

وأظهرت بيانات كبلر أن الصين هي أكبر مشتر للخام اليمني، حيث تشتري أستراليا وتايلاند وإيطاليا والإمارات من حين لآخر بعض الشحنات.

 

بدون وجود مصفاة كبيرة، تعتمد الدولة على واردات المنتجات المكررة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق لاحتياجاتها من البنزين والديزل.

 

باستثناء تصاعد العنف، يتوقع بلاتس أناليتيكس أن إنتاج الخام اليمني يمكن أن ينمو بشكل طفيف، يصل إلى 65000 برميل في اليوم في عام 2022.

 

قال بول شيلدون، كبير المستشارين الجيوسياسي في بلاتس أناليتيكس، “مع ذلك، إذا فشل النمو الملحوظ في الظهور واستمر الصراع، فإن بيئة الاستثمار الصعبة قد تدفع المشغلين الأجانب إلى التفكير في البدائل”.

 

قالت شركة OMV التي تتخذ من فيينا مقراً لها، وهي شركة النفط الدولية الكبيرة الوحيدة التي لا تزال تعمل في اليمن، إن إنتاجها من النفط وسوائل الغاز الطبيعي انخفض هناك بنسبة 28 % في عام 2020، حيث أدى فيروس كورونا إلى الاضطرابات المرتبطة بالحرب. ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات، مشيرةً إلى الوضع السياسي الدقيق في البلاد.

 

أوقف مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، الذي تمتلك فيه شركة توتال إنرجي حصة 39.62 %، الإنتاج التجاري والصادرات في عام 2015. وقد تم وضع 6.7 ملايين طن متري في السنة من الطاقة الإنتاجية لمصنع الغاز الطبيعي المسال في “وضع الحفظ”، كما قالت الشركة، متراجعة أيضًا. للتعليق على خططها في اليمن.

 

في عام 2019، كانت شركة كالفالي الكندية، مشغل القطاع 9 في حوض مسيلة، ثاني شركة أجنبية تستأنف عملياتها في اليمن بعد الإغلاق في عام 2015. Medco Energi الإندونيسية شريك 25 % في المشروع المشترك في بلوك 9.

 

قال تيرينس فيرن، المدير التنفيذي للشركة، إن شركة بيتسِك إنرجي ومقرها سيدني لم تتمكن من استئناف الإنتاج في بلوك S-1 في شبوة، كما هو مخطط في 2019-2020، بسبب التأخير في الحصول على موافقة الحكومة لاستئناف العمليات والوصول إلى خط أنابيب رئيسي للتصدير.

 

وأضاف، أنه إذا تمكنت من الحصول على هذه الموافقة، فقد يرتفع الإنتاج إلى 10000 برميل في اليوم في غضون ستة أشهر.

 

وقال فيرن، “الحكومة بحاجة إلى العمل بشكل تعاوني للاحتفاظ بالشركات الأجنبية وتشجيعها على الاستثمار في قطاع النفط والغاز اليمني، وبدون ذلك سيستمر الإنتاج في التراجع”.

 

تقع مسؤولية جذب المزيد من الاستثمار في القطاع على عاتق وزير النفط الجديد عبد الله سالم باعبود، الذي تولى منصبه في مايو 2021 بإعلان أن هدفه هو إنعاش صناعة النفط اليمنية.

 

وقالت كارول نخلة، اقتصادية الطاقة التي ترأس شركة الاستشارات Crystol Energy، “إن استثمار الأموال في بلد مثل اليمن بعيد كل البعد عن أن يكون اقتراحًا جذابًا”. “ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين استثمروا بالفعل مبالغ كبيرة، فمن غير المرجح أن يرحلوا ببساطة، على أمل أن يسود السلام في مرحلة ما”.

 

أي نهاية للحرب لا تضمن عودة شركات النفط العالمية، حيث لا تزال المخاطر الأمنية عالية، والاستقرار السياسي بعيد المنال، وكثير من السكان أصبحوا فقراء ونازحين بسبب القتال.

وقال ماكبرني، “أمام اليمن طريق طويل للغاية من اجل التعافي”.