أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عزم حكومته صياغة قوانين لتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومحاسبة الصحافيين والناشطين على “الكذب والتشويه” الذي ينشرونه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” أن تصريحات أردوغان الخميس خلال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان التركي حملت تهديدا ووعيدا، حيث قال “لن ننسى عدد الشخصيات الممتلئة قلوبهم بالعداء تجاه بلدهم، وذلك من سياسيين إلى صحافيين ومتصيدين على مواقع التواصل الاجتماعي، يحاولون استغلال آلام أمتنا بالكذب والتشويه والاستفزاز”. وأكد أن حكومته “تريد وضع ضوابط لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على غرار أوروبا”.

وأفادت صحيفة “تركيا” الثلاثاء الماضي أن الأتراك الذين تثبت إدانتهم بالكذب على وسائل التواصل الاجتماعي قد يواجهون السجن لمدة تتراوح بين عام وخمس سنوات، وفقًا لمشروع قانون أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويتضمن التشريع أيضًا عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين بتهمة الإهانة. وأضافت الصحيفة أن إهانة المسؤولين العموميين، بمن فيهم السياسيون، يعاقب عليها بالسجن لمدة عام على الأقل.

ويقول المسؤولون إن الحكومة تتصرف بما يتماشى مع المعايير الأوروبية في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وفرض غرامات أو سجن بعض المستخدمين حتى بعد انتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي.

لكن الاتحاد الأوروبي ينتقد دائما القيود التركية على حرية التعبير، وقال في تقرير سنوي نُشر في أكتوبر الماضي إن تركيا في مرحلة مبكرة من ضمان حرية التعبير، موضحا “استمرت القضايا الجنائية وإدانات الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والكتاب ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي”.

وشن علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض هجومًا الأربعاء الماضي على الحكومة بسبب مساعيها لتقييد وسائل التواصل.

وقال في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر “الشباب لا يستطيعون التنفس، إنهم ينتظرون فرصة للهرب. لا تؤذِ الدولة من الآن فصاعدًا. اتركوا الشباب وشأنهم.. كفى!”. وأضاف “إلى أين ستذهب الدولة التي يُعتقل فيها المئات من البشر دون أي وجه حق بسبب تغريدة، أو خبر شاركه أو تعليق أعجبه؟”.

وبحسب مسودة ذلك القانون المثير للجدل في تركيا، تم فرض عقوبة في قانون العقوبات بحق من يصنعون أخبارًا كاذبة وينشرونها أو يهينون أشخاصًا على وسائل التواصل الاجتماعي.