قالت الحكومة اليمنية بأن "قضايا المغتربين هي على الدوام محل اهتمامها ولن تتخلى عن واجباتها تجاههم"، بعد حملة انتقادات لاذعة من دورها تجاه القرار السعودي غير المعلن بترحيل اليمنيين من مناطق جنوب السعودية.

الحكومة في رد غير مباشر على هذه الانتقادات، تحدث في اجتماعها اليوم برئاسة معين عبدالملك عن بذلها لجهود في هذه القضية ، معبرة عن أملها في تجاوب الجانب السعودي مع هذه الجهود.

وبحسب الخبر الذي نشرته وكالة "سبأ" الرسمية ، فقد استمعت الحكومة الى احاطة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك "عن اوضاع المغتربين اليمنيين والجهود المبذولة للارتقاء بوضعهم ومعالجة التحديات التي تواجههم بالتنسيق مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية".

الحكومة عبرت عن ثقتها في تجاوب الاشقاء بالمملكة "مع هذه الجهود انطلاقا من العلاقات التاريخية ووشائج القربى والاخوة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين والمصير المشترك الذي يجمعهما" ، دون الكشف عن طبيعة هذه الجهود.

مؤكدة بأنها "ناقشت بحرص بالغ تلك التحديات وتداعياتها المحتملة على كافة الاصعدة لما لهذه الشريحة المهمة من دور حيوي في خدمة الاقتصاد الوطني".

في ذات السياق كشف مسئول حكومي عن تراجع عدد من الجامعات السعودية عن قرارها الخاص بإلغاء عقود أكاديميين يمنيين، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إبلاغهم بعدم تجديد عقودهم، الأمر الذي تحّول إلى قضية رأي عام في الأوساط اليمنية. 

وكشف نائب وزير المغتربين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، محمد العديل، في تغريدة على «تويتر»، مساء أمس السبت، أّن أعضاء هيئة التدريس اليمنيين في جامعات جنوب السعودية، سيعودون إلى أعمالهم اليوم الأحد، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

الا ان مصادر إعلامية قالت بأن القرار لم يشمل جميع جامعات جنوب السعودية، التي كانت استغنت عن الأكاديميين اليمنيين أواخر يوليو الماضي بشكل مفاجئ.

وبحسب المصادر، فإّن الجامعات التي أبلغت الأكاديميين بالعودة لممارسة أعمالهم هي «جامعة الملك خالد»، التي تتعاقد مع أكثر من 80 أكاديميًا يمنيًا، و«جامعة الباحة»، فضلاً عن بعض الجامعات في منطقة أبها. 

في حين لا يزال مصير عشرات الأكاديميين اليمنيين في باقي جامعات الحد الجنوبي السعودي بنجران وجازان وعسير غامضًا حتى الآن.