بعد تعثر مستمر لعدة أشهر أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثا، عن استئناف وشيك للمفاوضات مع الجانب التركي.

وصرحت الخارجية المصرية، إن الخطوة اتت استجابة، للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، حيث سيزور نائب وزير الخارجية المصري السفير، حمدي لوزا، أنقرة يومي 7 و8 من سبتمبر المقبل.

وأضافت، أن السفير لوزا سيشارك في الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، ومن المحتمل أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، عددا من الملفات الإقليمية.

 وكشف مصدر مصري مطلع،عن رغبة الجانب التركي لبحث إمكانية التفاهم حول مجموعة من الملفات العالقة وتحديد آليات للتعاون المشترك بين البلدين،وهذا ما ادى الى استئناف المفاوضات بعد تعثرها لاشهر.

وذكر المصدر في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المباحثات تبقى "استكشافية"، في حين لم يتم حتى الآن الاتفاق بشكل نهائي حول الملفات الثلاثة الخلافية، وهي سحب التواجد التركي في ليبيا ووقف الاستفزازات في شرق المتوسط، ووقف الدعم التركي المقدم لجماعة الإخوان بشكل نهائي وتسليم المطلوبين للقاهرة.

وأشار إلى أن الجلسات المقبلة ستشهد مناقشات محورية  حول هذه الملفات ، فضلا عن بحث آليات التعاون الاستراتيجي في ضوء التفاهمات المشتركة.

وقالت مصادر اخبارية، إن وفدا مصريا يجري حاليا مباحثات في أنقرة لترتيب عودة العلاقات الدبلوماسية وتحديد مصير قيادات الإخوان في تركيا.

وأضافت المصادر أن "ترتيبات بين القاهرة وأنقرة لتسليم 15 قياديا إخوانيا من المدانين في جرائم إرهابية".

وتابعت أن "أنقرة تستعد لغلق مقار ومؤسسات تابعة لجماعة الإخوان"،في حين وضعت"السلطات التركية  قيادات إخوانية قيد الإقامة الجبرية".

وأوضحت أن "القاهرة متمسكة بمطلب تسليم 15 قياديا إخوانيا من الصف الأول والثاني مدانين بجرائم إرهابية، وقد استشعرت انقرة جدية مصر في ربط تقديم ملف تطبيع العلاقات بتنفيذ مطالبها".

الجدير بالذكر ان الخلاف المصري التركي حدث منذ عام 2013 بعد إسقاط حكم جماعة الإخوان إثر الثورة، وتقديم أنقرة دعما ماليا ولوجستيا للجماعة التي نفذت عمليات إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة المصرية.

وفي تحول تركيا عن نهجها النقدي الحاد السابق تجاه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحسن العلاقات المصرية التركية، ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 12 مارس، إن البلدين أجريا اتصالات "استخباراتية ودبلوماسية واقتصادية"، مضيفا إنه يأمل في علاقات "قوية" بين البلدين.

وبعد أسبوع فقط من تصريحات أردوغان، طلبت حكومته من ثلاث قنوات تلفزيونية مصرية ، مرتبطة بجماعة الإخوان، مقرها اسطنبول تخفيف تغطيتها السياسية الانتقادية للحكومة المصرية، وفعلا توقفت القنوات التلفزيونية على الفور عن بث بعض البرامج السياسية.