حذّرت المعارضة التركية من مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان لما سمّته بـ"التلاعب بالدستور" لتمديد فترته الرئاسية.

جاء ذلك على لسان أنغين أوزكوتش، نائب رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، خلال تصريحات إعلامية أدلى بها السبت، نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24".

تصريحات أوزكوتش جاءت ردًا على دعوة أردوغان التي وجهها مؤخرًا إلى الأحزاب السياسية، لوضع دستور جديد.

وقال أوزكوتش إنه إذا عرض عليهم أردوغان العمل معًا لوضع دستور جديد، فإنهم سيوافقون، "شريطة عدم التلاعب بالمواد الأربعة الأولى من الدستور، علاوة على تعزيز النظام البرلماني".

وأوضح أوزكوتش أنهم سبق أن ناقشوا، في مناسبتين، العديد من مواد الدستور مع حزب العدالة والتنمية، مشيرًا فشل المناقشات مما اضطرهم إلى الانسحاب في نهاية المطاف.

كما أكد أنهم لن يقبلوا فرض مواد دستورية عليهم، مشددًا كذلك على رفض حزبه أي مادة دستورية جديدة من شأنها فرض فترة رئاسية جديدة لصالح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة.

وتابع أوزكوتش قائلا: "نحن مستعدون للجلوس والتفاوض مع أردوغان أو نوابه من أجل إنتاج دستور جديد يخدم الأمة وليس حزبًا سياسيًا بعينه". دستور جديد

وجاءت أول دعوة من أردوغان لكتابة دستور جديد، في فبراير/شباط الماضي، بشكل مفاجئ، وذلك في خطاب خلال مشاركته بإحدى اجتماعات حزبه العدالة والتنمية.

وقال حينها إنه يؤيد صياغة دستور جديد بالكامل، زاعما أن كل الدساتير التركية منذ الستينيات صاغتها "حكومات منبثقة عن انقلابات عسكرية".

وأكد الرئيس في تصريحاته آنذاك أن الوقت قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا، وأن الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية، وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.

والأربعاء الماضي، أعلن أردوغان أنه سيعرض تصورات إدارته للدستور الجديد على الشعب لتقييمه مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أن التوصل إلى مسودة الدستور الجديد "سيكون نصرا كبيرا لتركيا".

وفي خطاب ألقاه حينها خلال مشاركته بمراسم افتتاح العام القضائي الجديد بالعاصمة أنقرة، قال أردوغان: "نحن عازمون على عرض تصوراتنا بخصوص الدستور الجديد أمام أمتنا لتقييمها في الأشهر الأولى من العام المقبل".

وأضاف أنه "إذا تم التوصل إلى نص مشترك حول مسودة الدستور الجديد لأحزاب المعارضة، فسيكون ذلك نصرا كبيرا لتركيا".

دعوة أردوغان حول حاجة تركيا لدستور جديد، أشعلت الجدل والنقاش في الشارع التركي الذي انقسم بين مؤيد ومعارض.

ورغم أن الدستور الحالي جرت عليه تعديلات 19 مرة، 9 منها قبل حكم "العدالة والتنمية" و10 منها في عهده، آخرها تعديل أقر الانتقال للنظام الرئاسي عام 2017، إلا أن التعديلات لم تنجح - حسب أردوغان- في "استئصال الجوهر الانقلابي الذي بُني عليه دستور عام 1982"، معتبراً أن سبب مشكلات تركيا هو الدساتير التي أعدّها "الانقلابيون".

وبخصوص آليات إعداد دستور جديد، فإنه يتوجب الحصول على أصوات ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب، ومن ثم يعرض على الرئيس للموافقة عليه أو إعادته من أجل أجراء تعديلات أخرى عليه أو مناقشته أو طلب إجراء استفتاء الشعب عليه.

يُشار إلى أن تحالف "الجمهور" الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية يملك 337 عضوا في البرلمان أي أقل من الثلثين.

وفي حين يقول أردوغان إنه يريد وضع "أول دستور مدني" في تاريخ تركيا، يرى خبراء أن للرئيس التركي مآرب أخرى.

وفاجأ أردوغان الطبقة السياسية بدعوته إلى صياغة دستور جديد في إطار إصلاحات يقول إنه يريد تطبيقها، لكن معارضيه يشككون في دوافعه الفعلية قبل سنتين من انتخابات حاسمة مرتقبة في 2023.