جددت مليشيات الحوثي الإرهابية رفضها قرار صندوق النقد الدولي بمنح البنك المركزي في عدن منحة بقيمة 655 مليون دولار ضمن حزمة من المساعدات أعلنها الصندوق لدعم اقتصاديات الدول المتأثرة بتداعيات كورونا.

وأثار قرار صندوق النقد جنون جماعة الحوثي التي سارعت الشهر الماضي الى اصدار بيان باسم البنك المركزي في صنعاء والذي تسيطر عليه ، لرفض تحويل المنحة الى البنك في عدن.

المليشيات الحوثي جددت رفضها لذلك ، وسط محاولات حثيثة تقوم بها لمحاولة السطو على المبلغ وأقناع الصندوق بتحويله لصالحها ، وعادت للحديث عن " تحييد الاقتصاد " في الوقت الذي تشن حرباً اقتصادية بمنع تداول العملات الصادرة عن البنك في عدن ما اوجد انقساماً داخل الاقتصاد في اليمن.

حيث طالبت مهدي المشاط، رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع لجماعة الحوثي من الأمم المتحدة، بـ"القيام بواجبها في الجانب الإنساني وتحييد الاقتصاد"، وذلك خلال لقاءه يوم (الاثنين) المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وليام ديفيد جريسلي، في صنعاء.

كما جددت الجماعة هذه الدعوة للمنسق خلال لقاءه اليوم الأربعاء مع المدعو هاشم إسماعيل المعين من قبل الجماعة محافظاً للبنك في صنعاء بحضور مسئولين بحكومة الحوثي ، طالب فيه من الأمم المتحدة العمل على فصل الجانب الإنساني عن الجانبين العسكري والسياسي، وإلزام التحالف "بوقف استخدام الاقتصاد كورقة حرب".

محافظ البنك الحوثي جدد رفض جماعته منح صندوق النقد لمنحة السحب المقدر قيمتها 655 مليون دولار الى البنك التابع للحكومة في عدن ، مقترحاً ان يتم تخصصيه لمعالجة ملف مرتبات موظفي الدولة لمدة 6 أشهر متتالية، لافتاً إلى أن هذا المبلغ يُعدّ من حقوق الشعب اليمني.

اللافت عودة جماعة الحوثي بالحديث عن مرتبات الموظفين التي ترفض صرفها منذ سنوات رغم استحواذها على عائدات المناطق الخاضعة لسيطرتها ، حيث زعم محافظ البنك الحوثي استعداد جماعته التعاطي "بمسؤولية وجدية لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى صرف مرتبات موظفي الدولة، ومعاشات المتقاعدين والضمان الاجتماعي ومخصصات الطلاب المبتعثين في الخارج".

وفي تناقض مفضوح ، طالب القيادي الحوثي بفتح حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة، وإيداع إيرادات موانئ الحديدة إليه للمساهمة في صرف مرتبات موظفي الدولة، مؤكداً أن ذلك الحساب مازال مفتوحاً متهماً الشرعية بأنها لم تنفذ التزاماتها تجاه المرتبات بموجب اتفاق ستوكهولم.

دعوة القيادي الحوثي تأتي رغم اتهام المبعوث الأممي السابق مارتن جريفي جماعة الحوثي بالاستيلاء على المبالغ التي تم تجميعها في الحساب من عائدات الميناء ، وذلك في احاطة رسمية له الى مجلس الأمن.

ورغم ذلك دعا محافظ البنك الحوثي المنسق المقيم، ديفيد جريسلي، إلى زيارة فرع البنك المركزي بالحديدة، والاطلاع على الحركة التي تمت في ذلك الحساب، والتي تثبت أنه لم يستخدم في غير ما خصص له ، حد زعمه.