أعلن 113 قيادي بحركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان في تونس السبت استقالتهم الجماعية من الحزب، بسبب ما اعتبروه خيارات سياسية "خاطئة" بعد شهرين من تعليق الرئيس التونسي قيس سعيّد أعمال البرلمان وتعزيز صلاحياته.

وقال المستقيلون في بيانهم "لقد أدّت الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة الى عزلتها وعدم نجاحها".

ودعوا في بيانهم الذي نشروه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن تتحمّل "القيادة الحالية لحركة النهضة المسؤولية الكاملة فيما وصلت اليه من عزلة وقدرا هاما من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام في البلاد من تردٍ".

جاءت الاستقالات اثر إصدار سعيّد الأربعاء أمرا رئاسيا أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه في حين يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان الذي جُمدت أعماله قبل شهرين. 

وأقال الرئيس حينها رئيس الحكومة هشام المشيشي، وجمد البرلمان.

وبين المستقيلين الوزيران السابقان سمير ديلو وعبد اللطيف المكي وثمانية نواب فضلا عن أعضاء بمجلس الشورى وأعضاء من مكاتب المحافظات.

واعتبر المستقيلون ان تراجع دور البرلمان كان "بسبب الادارة الفاشلة لرئيسه الذي رفض كل النصائح".

أقرّ رئيس الحركة ورئيس البرلمان المجمّد راشد الغنوشي في مقابلة مع وكالة فرانس برس الخميس بمسؤوليات حزبه في الأزمة السياسية في البلاد.

وقال "نتحمّل بالتأكيد (المسؤولية)، النهضة لم تكن في الحكم ولكن دعمنا الحكومة رغم مآخذنا عليها قبل 25 تموز/يوليو".

ودعا الغنوشي ردّا على قرارات سعيّد إلى "النضال السلمي" ضد "الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده".

وانتقد المستقيلون من الحركة "انفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها ولم يبق شأنا حزبيا داخليا بل كان رجع صداه قرارات وخيارات خاطئة أدّت الى تحالفات سياسية لا منطق فيها".

وأضافوا أن بالاضافة إلى ذلك "ساهمت التحالفات البرلمانية غير السليمة في مزيد من ضرب المصداقية اذ دفعت للمصادقة على قوانين تحوم حولها شبهات"