بشكل مفاجئ تحولت احياء مدينة كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن إلى ساحة حرب حقيقة بين تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة للمجلس الإنتقالي ومجاميع مسلحة يقودها المدعو إمام النوبي ، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

اعادت هذه المواجهات من جديد بروز إسم الرجل الذي ارتبط بقائمة طويلة من الإنتهاكات اثناء توليه قيادة معسكر 20 وقيادة الحزام الأمني في كريتر لنحو 3 سنوات.

ولعل ابرزها جريمة قتل الشاب عمر باطويل ، والشاب أمجد عبدالرحمن الذي تلقى تهديدا بالقتل من قبل النوبي بتهمة "الإلحاد" ، وعقب مقتله منع الصلاة عليه في أحد مساجد المدينة وقام بإختطاف ثلاثة من زملاء أمجد الصحفيين واللذين كانوا قد حضروا للمشاركة في تشييع جثمانه.

وفي مطلع يونيو ٢٠١٩ أعلنت قيادة قوات "الدعم والإسناد" التابعة للمجلس الإنتقالي إقالة النوبي كقائد معسكر عشرين على خلفية مواجهات مسلحة شهدتها المدينة بين مجاميع تابعة له وتشكيلات أخرى تابعة لمدير أمن عدن السابق شلال شايع، الذي قام بإعتقاله ، قبل أن يتم الإفراج عنه بشكل غامض.

مصادر قالت بأن الإفراج عن النوبي حينها جاء بعد وساطات من قيادات سلفية في قوات الإنتقالي وكذا من قوات العمالقة وبتدخل من قيادة التحالف في عدن، ليثير ظهوره من جديد في الأحداث الأخيرة الجدل والتساؤلات.

فعودة الرجل جاءت بشكل صادم ، حيث اثبت انفجار المواجهات مساء أمس السبت وتواصلها حتى اليوم الثاني ، بأن الرجل لا يزال يحتفظ بقوته ونفوذه في مدينة كريتر ، وتجلى ذلك بشكل واضح بسرعة انتشار عناصره وسيطرتها على احياء واسعة في المدينة وصمودها ليوم كامل امام قوات الأمن والقوات التابعة للمجلس الانتقالي.

هذا المشهد الذي يأتي بعد عامين من مغادرة النوبي للمشهد، يثير التساؤلات حول غياب الدور الأمني لقوات الإنتقالي في تتبع ورصد العناصر المسلحة داخل عدن لمنع مشاهد القتل والفوضى التي عاشتها أحياء وشوارع كريتر التابعة لمديرية صيرة خلال الساعات الماضية ، ما يعكس خللاً أمنياً واضحاً.

وما يضاعف من خطورة المشهد ، أن المواجهات التي فجرتها عناصر النوبي لا تبعد أكثر من 3كم عن قصر المعاشيق الواقع في مديرية صيرة (الاسم الإداري لكريتر) ، والذي عاد اليه رئيس الوزراء معين عبدالملك الثلاثاء الماضي بعد 6 أشهر من مغادرتها ، بعد ضغوط مكثفة مارستها دول "الرباعية" وهي السعودية والإمارات وامريكا وبريطانيا لوقف تدهور العملة ومنع الإنهيار الشامل للاقتصاد اليمني.

عودة معين إلى عدن مثلت بالمقابل فشلاً واضحاً للضغوط التي مارستها جماعة الإخوان واطراف بالشرعية طيلة 6 أشهر لمنع عودة الحكومة ، تحت ذريعة عدم تطبيق الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض ، والتأكيد بأن الوضع الأمني لا يمسح باستقرار الحكومة وعملها في عدن، وهو ما يطرح التساؤلات والشكوك بأن تفجير الوضع في كريتر من قبل عناصر النوبي ليس الا محاولة ضغط لمنع عودة طاقم الحكومة بالكامل إلى عدن ودفع رئيسها نحو المغادرة.