كما توقعنا ان لا سلطة للحكومة على اخوان تعز ، حيث وصف الإصلاح وجامل مذكرة توجيه الوزير الأول، بإلغاء محضر الجباية الذي اقرته قيادة المحور، مع ممثل السلطة المحلية عارف جامل ، بالمنفصل عن الواقع ، وان الضرورات تبيح المحظورات ، وان الجباية غير القانونية وسرقة ما تبقى من ريالات وخبز المواطن الفقير على قلتها، واجب ديني من اجل الحرب ودعم جيش، بل قيادة مليشيات  جيش تستنزف الموارد ولا تحارب ،الا في جبهة واحدة ، نهب الأراضي وإحتلال المنازل ، وخوض حرب عصابات بينية، حول من يبسط على عقارات ومؤسسات وموارد الدولة والمواطنين  ،اكثر من العصابة العسكرية الأُخرى. 

بيان إصلاح تعز الذي اله النهب، ومنحه مسوحاً دينية ، اقر في تحدٍ للقوانين ان ماجاء في المحضر غير قانوني ،ولكنه ضرورة لدفع الضرر، وان لا تراجع عنه رغماً عن توجيهات رئيس الحكومة ، ما يعني ان إنقلاباً حقيقياً قد حدث منذ زمن طويل  في تعز، وان المحافظة إمارة خارج سلطات الدولة ، وان لا ولاية حكومية على حزبها المتشدد، الذي يدير السلطة ويمسك بعنق الناس كرهائن، يبتز مواردهم الشحيحة، تحت ماشاء من مسميات كأرجوحة تتأرجح ذهاباً بيافطة الوطنية، وتعود إياباً تحت مسمى الحرب الدينية المقدسة ، وفِي الأخير لا وطنية ولا حرب، تحكم مسار الخط السياسي النهبوي للحزب الحاكم. 

هكذا يؤكد الإصلاح برفض مذكرة رئيس الحكومة ، ان تمرداً كامل الأركان قد حدث ، وان الجناح المتشدد في الرئاسة، هو المرجعية الدينية السياسية الحاكمة الوحيدة المطلقة  ،لمليشيا الدين السياسي  ، لا الحكومة او اي مرجعية قانونية دستورية تضبط خطى الجماعة ، وتُبطِل اجراءاتها غير الدستورية. 

إزاء هذا الإنقلاب الفج يبقى السؤال:

إلى اي مدى ستذهب المواجهة بين الطرفين، ومن يكسر الآخر الحكومة ام إصلاح تعز ،الذي يرى في نفسه حاكماً لدولة مستقلة، على هيئة إمارة طالبانية، يحكمها بالتخويف والإرهاب وبالفتاوى ، وينهب مواردها وناسها بإسم الله، واكذوبة حربه الدينية المقدسة؟.

مرة أُخرى بين سلطة القانون وحزب الفوضى، تجرى لعبة عض اصابع ، ومازلنا بإنتظار من سيصرخ اولاً: الحكومة ام السلطة المارقة.

▪︎ من صفحة الكاتب على الفيس_بوك