تفاءل الكثير بعملية التفويض وفق إعلان 7 إبريل الدستوري عام 2022 والذي افضى لنقل السلطة الى مجلس قيادة رئاسي ، و حقيقة أن مجلس القيادة بعد نقل السلطة اليه قام بخطوات مهمة وصولاً الى أحداث اغسطس التي شهدتها مدينة عتق جراء تمرد قوات أمنية محسوبة على حزب الأصلاح يقودها الأعكب الشريف ، من هنا بدأ مجلس القيادة يعاني ، و رُسمت إستراتيجية جديدة حضر فيها التباين في أطار التحالف وانعكس ذلك على إداء مجلس القيادة.

و بداء المجلس يسلك نفس السلوك التي مارسها هادي و نائبه محسن متخذين من الرياض مقر دائم وابدي لإدارة شؤون البلاد ، وهجروا عدن العاصمة ولحق بهم كثير من المسؤولين وزراء و محافظين ونواب ووكلاء ورئاسة الشورى والبرلمان وقيادات السلطة..!!

وهذا عزز من حالة الفشل والسير وفق ذلك المنوال القديم ، والفرق هو انه كان هناك رئيس واحد جامد وكسول ونائب يدير الشرعية بطريقه فجة قادت لخسارة جغرافيا كبيرة كانت بيد الشرعية، واليوم اصبح لدينا ثمانية وعندهم من الموازنات والمخصصات اكبر مما كان عند من سبقهم ، ومصرين ان يظلوا في الرياض ويعقدوا لقاءتهم الموسمية فيها والبلاد تغرق في حالة الإنهيار الأقتصادي وتدني الخدمات.

هناك تفسيرات لحالة الجمود و عدم فعالية مجلس القيادة وغيابه الكلي مما يجري ، وكأنه وجد لينتظر ماذا سيصنع القدر ..؟!

أحد التفسيرات ان إداء هادي و نائبه كان مربوط او متواكب مع طبيعة التحالف و تعامله وإدارته للوضع ، وهذا قد يكون هو السبب الذي جعل مجلس القيادة يدور في نفس المسلك القديم ، أي ان التسليم او التواكل على التحالف جعلهم يتعايشوا مع طبيعته وادارته.

وهناك تفسيرات لسلوك مجلس القيادة أنه ناتج عن سوء الإدارة وغياب الرؤية الوطنية المشتركة التي كان ممكن ان تضع استراتيجية واضحة لإدارة المرحلة وتحدد وفقها طبيعة المرحلة و تعيد توزيع المهام فيما بين اعضاء المجلس حتى يتولى كل عضو ملف محدد ويبقى ايضا الاجماع والقرار في اطار التوافق وفق الإعلان.

لكن الواقع يقول اننا امام مجلس و حكومة يديروا البلاد بعقلية موظفي الشركات ، وكأنهم بدون مسوؤليات ولا قضية فقط وجدوا لتوزيع قرارات على من يريدوا و يريد التحالف ، ويكرسوا ثقافة التقاسم و التحاصص..!!

ولا شك أن الاتفاق السعودي-الإيراني الذي تم عُقب تشكيل المجلس برعاية الصين كان أحد أهم الأسباب التي قادت لحالة جمود الرئاسي وتراجعه في تحقيق أي اصلاحات سياسية واقتصادية.