في البداية أحب أن أوضح، بإنه لا يوجد قانون يمنع  الحرب ، لكن يوجد قانون يضع حد لانتهاكات الحرب. 

في رائي إجراءات وتدابير  محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة الذي اتخذت اليوم،   جاءت منسجمة مع القانون الدولي ولاتعارضه ، حيث  تضمنت هذه الاجراءات و التدابير، ألزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي الإنساني، و وضع حد لانتهاكات الحرب ، بمافيها الألتزام وفقا لاتفاقية الأبادة.الجماعية،  والتوقف عن أعمال الدمار الشامل التي ترتكب في قطاع غزة وتسببت بسقوط الأرواح.  

نستطيع القول بإنه  هذه التدابير القانونية التي اتخذت لم تعد ملزمه على إسرائيل فحسب،  بل صارت ملزمه أخلاقيا وإنسانيا على جميع الدول في مجلس الأمن، بما فيها الدول الدائمة.   

 كما ينبغي على كل الدول المحبة للسلام تشكيل قوى ضاغطة ، يسند الاجراءات والتدابير  القانونية التي خرجت بها المحكمة الدولية، حيث تعد هذه التدابيربمثابة الخطوة الأولى للوصول إلى إيقاف إطلاق النار.

على أي حال تعد حزمة التدابير المتخذةمن قبل المحكمة، انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية، ومقدمة نحو خلق تضامن عالمي واسع - يجبر في نهاية المطاف  الدول الداعمة لإسرائيل التوقف عن دعمها،ويلزمها بإعادة النظر في سياستها، واستعياب التطورات التي طرأت على القضية الفلسطينية.